عرض التهراوي لجامعة الصحة يصطدم برفض الإجهاز على مركزية أجور وصفة الموظف

ما تزال الانقسامات النقابية في قطاع الصحة تؤثر على محاولة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإنهاء الاحتقان الذي خلقته مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025 في المستشفيات العمومية، حيث تشبثت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بتصوراتها لتعديلات المواد التي تعتبرها “ماسة بمركزية أجور الأطر الصحية” في رفض لاقتراحات الوزارة في هذا الباب.

وبعدما ساد شيء من الارتياح بين مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم 6 نقابات صحية، بأجوبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على المطالب التي هدد بسببها بالعودة إلى خيار شل المستشفيات العمومية، لا تزال الوزارة تحاول إيجاد توافقات مع الجامعة الوطنية للصحة التي خرجت من ثوب التنسيق النقابي منذ منع وقفة يوليوز الماضي وتعرض الأطر الصحية لتدخلات عنيفة لمنع مسيرتهم الاحتجاجية حينها.

وفي آخر عرض طرحته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للنقابة الصحية حول المادة 23 المتعلقة بإحداث المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2025 اقترحت أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المعتمدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

تصور وزارة الصحة لصرف أجور العاملين بالمجموعات الصحية الترابية من موظفي المصالح اللاممركزة وموظفي ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية لقى رفضا من طرف النقابة الصحية ذاتها التي اقترحت أن “يظل الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 خاضعين للنظام القانوني المطبق عليهم كموظفين تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وفي نفس السياق، سجلت النقابة ذاتها أن “تستمر هذه الفئة من الأطر الصحية في تقاضي أجورها من الميزانية العامة للدولة ضمن فصل نفقات الموظفين وفق الشروط والكيفيات والمساطر الجاري بها العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن”.

وفي ما يتعلق بالعاملين في الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أشارت الوزارة في عرضها لنقابة الجامعة الوطنية للصحة إلى أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفقا لكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وعلى نحو رفض مقترح الجزء الأول من المادة 23 من مشروع قانون المالية، سار موقف النقابة ذاتها بخصوص صيغة الجزء الثاني من عرض “وزارة التهراوي” للجامعة الوطنية للصحة التي “تشبثت بأن يظل الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 خاضعين للنظام القانوني المطبق عليهم كموظفين تابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية”، مشددةً على أن “يستمروا في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة للدولة، في فصل نفقات الموظفين، وفق الشروط والكيفيات والمساطر الجاري بها العمل”.

واستدركت ملاحظات الهيئة النقابية بقطاع الصحة بأنه “لا تطبق هذه المقتضيات على الموظفين الذين سيتم إعادتهم إلى القطاع المكلف بالصحة بعد إنهاء إلحاقهم وعدم إدماجهم بالوكالة”.

وفي ما يتعلق بالعاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، استنسخت الوزارة نفس صيغة الفئتين السابقتين باقتراحها “الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

اقتراح الوزارة أجابت عليه النقابة الصحية بأن “يظل الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 خاضعين للنظام القانوني المطبق عليهم كموظفين تابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية”، لافتةً إلى “استمرار تقاضي أجورهم من الميزانية العامة للدولة، فصل نفقات الموظفين، وفق الشروط والكيفيات والمساطر الجاري بها العمل، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن”.

واعتبرت الهيئة النقابية نفسها أن “تدبير ملف مركزية الأجور من أولى أولويات المرحلة الحالية يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لعموم الأطر الصحية”، مشيرةً إلى أن “هذا الملف يشكل تهديدا بالتراجع عن مركزية الأجور ويحيل على مخاطر عن المصير المهني والاجتماعي لعموم العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم”.

وذَكَّر المصدر ذاته أن “هذه المخاطر نبهت إليها الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في حينه وما تزال تواكب هذه العملية بكل دقة ومسؤولية في إطار تصديها للتراجع عن المكتسبات الوظيفية التاريخية لنساء ورجال الصحة والمكاسب المرتبطة بمحضر اتفاق 29 نونبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024”.

وسجلت النقابة ذاتها أن مطالبها لم تتوقف على ما يرتبط بمركزية الأجور فقط وإنما تشمل تعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 من أجل حماية حقيقية لصفة ووضعية الموظف العمومي وتمتيع كافة الأطر الصحية بها.

وأفادت النقابة، التي قدمت مقترحها الكتابي الثالث على تصور الوزارة لتجاوز خلاف مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي الذي فجرته مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن “الوزارة تعهدت في آخر لقاءاتها مع نقابتنا بالحفاظ على مركزية الأجور وحمايتها من التهديدات التي أتت بها الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025 وكذلك الفقرة 4 منها المعروض على البرلمان”.