المغرب يعزز سوقه المالية بـ”العقود الآجلة” بعد انتظار دام 10 سنوات
بعد انتظار دام أزيد 10 سنوات، تتعزز بورصة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، رسميا بـ”سوق العقود الآجلة”، والتي تمثل نقلة نوعية في تاريخ سوق الرساميل بالمغرب.
بِمَ يتعلق الأمر؟
وتعد سوق العقود الآجلة نوعا من الأسواق المالية التي يتم فيها تداول عقود “مشتقة”، أي المعاملات المتعلقة بالتزامات بيع أو شراء أسهم أو مواد أولية أو عملات أجنبية… مستقبلا، لكن بسعر ثابت.
وبالتالي، تتيح هذه السوق للمستثمرين تداول منتجات مالية لتدبير المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار، بحيث تمكن تلك المنتجات من تحديد الأسعار بشكل مسبق لتاريخ المعاملة، ما يقلص من حجم المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار والظرفيات الاقتصادية، سواء بالنسبة للمقاولات أو المستثمرين.
ومن مزايا هذه السوق كذلك تنويع الاستثمارات وزيادة جاذبيتها لأنواع متعددة من الرساميل ما يرفع من دينامية السوق المالية ويعزز متانتها، كما يتيح تعزيز السيولة من خلال إدراج أنواع جديدة من المنتجات المالية الهادفة إلى النهوض بسيولة السوق المغربية، وهو ما يساهم بدوره في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، عبر جعل عملية شراء وبيع السندات أكثر بساطة وسرعة.
وكانت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، اعتبرت أن تنفيذ هذه الإجراءات سيساهم في تحسين مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من مؤهلاته الكبيرة في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمار الإنتاجي.
أزيد من 10 سنوات بعد التقنين
يأتي هذا التطور بعد أزيد من 10 سنوات من إصدار المملكة للقانون رقم 12.42 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، والذي عرّف في مادته الثانية الأدوات المالية المعنية بـ”الأسهم والسندات والحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الرأسمال وفي حقوق التصويت، التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طرق التداول”.
وتضاف إليها “سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها، والحصص والأسهم الخاصة بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فضلا عن الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة للتسنيد وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة”.
أما المادة 2 من القانون ذاته فتشير إلى أنه “يراد بالأدوات المالية الآجلة، العقود المالية الآجلة المتعلقة بالأوراق التجارية والقيم المنقولة والمؤشرات والعملات، والعقود الآجلة على نسب الفائدة، وعقود المقايضة أو المبادلة والعقود الآجلة على السلع، عندما تكون محل تسجيل بعد التداول، والعقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية”.
كما نصت المادة 6 من القانون المذكور على المتدخلين في هذه السوق، والمتمثلين في بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل “إذ تدخل في نطاق صلاحيات بنك المغرب في السوق الآجلة الميادين المتعلقة بالخصوص بتأمين نظام المقاصة والأداء، بينما تشرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين بالتداول وللشركة المسيرة ولغرفة المقاصة”.
تحديات تلوح في الأفق
وكان المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، قد اعتبر أن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع مساعي المغرب لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز دور سوق الأسهم في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القيمة الرأسمالية لسوق البورصة المغربية هي حوالي 700 مليار درهم، وأن 80 بالمئة من المستثمرين بالسوق مغاربة.
غير أن هذا التطور يبقى مرتبطا بالعديد من التحديات إذ فشلت العديد من الأسواق الناشئة في الحفاظ على مبادرات من هذا النوع.
ومن جانبها، اعتبرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن “هذا النوع من الأسواق والأدوات المالية الجديدة يتطلب إنشاء نظام إشراف يناسب تعقيدها ومكوناتها التكنولوجية”.
