وزارة الداخلية تستعد لإطلاق نظام معلوماتي لمراقبة حسابات الأحزاب

أفاد عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية بصدد إطلاق مشروع هام يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب، وكذا دليل المساطر المحاسبية لمواكبة النظام المعلوماتي المقرر، وذلك خلال تقديمه لمشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها، وذلك بقصد مساعدة الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حساباتها.

كما استعرض لفتيت حصيلة عمل الوزارة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أنه تم إلى غاية شتنبر 2024 تمويل 323 مشروعًا من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بمبلغ إجمالي يناهز 4.7 ملايير درهم، ساهم فيها الصندوق بغلاف مالي قدره 1.6 مليار درهم، فضلاً عن تفعيل 68 إجراءً بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بمجال الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وعلى مستوى الوقاية والحماية من الفيضانات، واصلت الوزارة، خلال سنة 2024، تقديم الدعم للجماعات الترابية من خلال حصتها من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، بمبلغ 57.6 مليون درهم لفائدة 6 جماعات ترابية، وذلك لإنجاز أشغال الوقاية من الفيضانات موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الجماعات وعدة شركاء، خصوصًا في إطار صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

من جانب آخر، أكد الوزير أنه في إطار مواصلة الإصلاحات المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، انكبت الوزارة على الاستمرار في تفعيل الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية لهذا الورش الوطني، بموازاة مع تعميم العديد من التدابير المرتبطة بترسيخ اللاتمركز الإداري ومواصلة نقل الاختصاص بشكل تدريجي إلى المستوى الترابي، فضلاً عن دعم القدرات وتنمية الكفاءات والتكوين، والتحول الرقمي لتحسين وتجويد مرافق القرب.

وسجل لفتيت أن الوزارة، في إطار مواكبتها لإنجاز السياسات العمومية على المستوى الترابي، لا تدخر جهدًا منذ عقود مضت للعمل على تعميم البنى التحتية للقرب، وتيسير ولوج الفئات المستهدفة إلى الخدمات الأساسية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية، ودعم التنمية البشرية في كافة ربوع المملكة.

وفي مجال الحكامة الأمنية، يضيف لفتيت، تميزت حصيلة وزارة الداخلية بمواصلة تفعيل المخططات والاستراتيجيات الأمنية الرامية إلى الرفع من القدرات التدبيرية والاستباقية للقوات العمومية، لاسيما في ظل سياق جهوي ودولي مطبوع بعدم الاستقرار وتكاثر شبكات المخدرات والتطرف، وتفاقم تحديات إدارة الحدود المرتبطة أساسًا بتدفقات الهجرة السرية والتي أضحت المملكة معبرًا دائمًا لها.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواصل جهودها الدؤوبة من أجل تحديث الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية، سواء فيما يتعلق بتأهيل مواردها البشرية أو الرفع من قدراتها العملياتية أو تنسيق تدخلاتها.

وأوضح أن خطة العمل، التي تم اتباعها والمجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، قد مكنت من الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، ومن تلافي نمو ظاهرة الجريمة المنظمة بالمملكة، مشيرًا إلى أن أغلب الجرائم المرتكبة تبقى معزولة في الزمان والمكان وتكتسي طابعًا تقليديًا، كما أجهضت محاولات العصابات التي تنشط عبر الحدود لإيجاد موطئ قدم لها بالمغرب.

وفيما يخص مكافحة الهجرة غير النظامية، أشار لفتيت إلى أن الوزارة واصلت تنزيل الرؤية المولوية في مجال الهجرة من خلال أجرأة مضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والتي تهدف إلى أنسنة قضايا الهجرة واللجوء وتعزيز حقوق المهاجرين وحمايتهم من الشبكات.

وفي مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة، وتنزيلًا لمضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، أبرز الوزير أنه تم هذا العام حجز ما يفوق 249 طنًا من مخدر الشيرا، وأزيد من 52 طنًا من نبتة الكيف، و2189 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 16 كيلوغراما من الهيروين، إضافة إلى 839 ألفا و583 قرصًا من الحبوب المهلوسة، وتفكيك العديد من الشبكات الناشطة في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2025، يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية، مبرزًا أن هذه الأخيرة ترمي إلى تحريك عجلة التنمية والارتقاء بالحكامة على المستوى الترابي وفق منظور الجهوية المتقدمة التي تم إرساء مؤسساتها تبعًا للتوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار الوزير إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف نهضة تنموية شاملة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مذكرًا بأن تدبير الأوراش التنموية ذات البعد المجالي والبيئي والاقتصادي، قد تميز، خلال السنوات الأخيرة، برفع تحديات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن تدبيرها وضمان استدامتها، وعلى رأسها إشكالية ندرة مياه الشرب والسقي وتدبير الإجهاد المائي.

واعتبر أن تعزيز صمود المنظومة السوسيو-اقتصادية والبيئية ما فتئ يلقي بثقله على كافة المتدخلين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل مزيد من تضافر الجهود في مواجهة هذه التحديات، في ظل استمرارية التغيرات المناخية، وكذا في أفق التحول الطاقي والرقمي الذي يشهده عالم اليوم، “وجعل كل هذه الرهانات فرصة سانحة لتقوية وملاءمة نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي عبر بلورة أساليب وأنماط مبتكرة ومنسجمة مع خصوصيات بنياتنا الاقتصادية والإيكولوجية والمجالية”.

في سياق مواصلة تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2023-2017)، شدد الوزير على أن وزارة الداخلية ما فتئت تسهر على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، حيث يتم العمل مع هذه اللجان على إنجاز وتحيين خرائطية الفوارق المجالية، وذلك عبر نظام معلوماتي يتيح للمتدخلين في مجال التنمية الترابية إمكانية إدراج المشاريع المبرمجة في قاعدة بيانات هذه المنظومة وكذا تتبع تنفيذها.

وفي ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد الوزير أن الوزارة تواصل تفعيل برامج المرحلة الثالثة، والتي تميزت باعتماد مقاربة نوعية تتوخى الاستثمار بشكل أساسي في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، فضلاً عن العمل على توفير فرص الإدماج والارتقاء الاجتماعي للشباب والأجيال الصاعدة.