النساء الاتحاديات ينتقدن تغييب مقاربة النوع بمالية 2025
دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية لسنة 2025 والميزانيات القطاعية، تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، مسجلة عدم مواكبة الكثير من السياسات العمومية لطموح تحقيق المساواة الفعلية والإنصاف الحقيقي وظلت قاصرة عن تفعيله، خصوصًا على المستويين التشريعي والتطبيقي.
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن ترجمة سياسة المساواة بين الجنسين إلى تدابير مالية وفي الميزانية تجد سندها في أحكام الدستور المغربي، كما تستند إلى مرجعية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي خصصت موادًا لإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات وتحديد الأوعية الضريبية، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها بلادنا ونُشرت في الجريدة الرسمية.
وشددت على أن هذا الملطب لا ينبع من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات.
وسجل البلاغ أن التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حول العدالة الاجتماعية اقر بأن الفجوة بين الرجال والنساء تقارب 17 بالمئة، وتزداد اتساعًا في المناطق القروية، مما يبرز أوجه الاختلال في ميزان المساواة الاجتماعية استنادًا إلى النوع الاجتماعي وعلاقته بالانتماء الطبقي والمجالي.
وتأسفت منظمة النساء الاتحاديات، لإغفال الإطار العام لوضع الميزانية، في مشروع مالية 2025، الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء، التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها، رغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي.
وأبرزت المنظمة النسائية أن مطالبها لا تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل يشمل أيضًا “تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل، كما أن الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكونن المعيلات الرئيسيات لأسرهن”.
وترى منظمة النساء الاتحاديات أن “تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، يعد مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة”.
