“وزارة التضامن” تلجأ للمقاربة الترابية في حكامة برامج تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، عواطف حيار، عن إرساء آليات جديدة لحكامة برنامج جسر التمكين للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يشجع الاندماج المهني ويدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت المسؤولة الحكومية السابقة، في جواب كتابي عن سؤال النائب البرلماني، محمد هيشامي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول السياسة العمومية الشاملة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذه الآليات الجديدة “تعتمد البعد الترابي في معالجة وتمويل وتتبع المشاريع كما تم اعتماد التسجيل الرقمي لطلبات حاملي المشاريع”.
وأوردت حيار أن هذه الآليات ستوفر المواكبة التامة لهم على مستوى مراكز توجهه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للتعاون الوطني على المستوى الترابي، في إطار التقائية معززة، وشراكات مع باقي المتدخلين الترابيين.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “التوجهات الكبرى لمخطط العمل الوطني الثاني 2024-2026 ترتكز على أربعة محاور وهي: الوقاية من أسباب الإعاقة وبيئة ولوجة والتضامن والتمكين الاقتصادي والمساواة والدمج الاجتماعي بالإضافة إلى محور يرتبط بالتدبير والحكامة”.
وتابعت الوزيرة السابقة أن هذا المخطط “يعمل في إطار الاستراتيجية الجديدة للوزارة (جسر) على مواصلة تحسين وتجويد حكامة خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وكذا رقمنة المساطر وترشيد النفقات وتحسين الاستهداف وتعميم شهادة الإعاقة على جميع الخدمات ودعم القدرات التدبيرية للمتدخلين وتقوية آليات التتبع والتقييم وتحيين الدليل المسطري المؤطرل لخدمات، وذلك بناء على توصيات ومقترحات الجمعيات الشريكة”.
وأوردت المسؤولة الحكومية السابقة أنه “تم إحداث منصة رقمية لتلقي ومعالجة طلبات دعم مشاريع تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مما يوفر معطيات دقيقة حول طبيعة الجمعيات المستفيدة من الدعم وتوزيعها الترابي، وكذا الأطفال المستفيدين من الدعم بحسب نوعية الإعاقة”.
وسجلت حيار أن “هذا ما سيمكن من تطوير وتجويد حكامة البرنامج، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة الوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (جسر)، والتي تعتمد على التنمية الدامجة والمستدامة والابتكار الاجتماعي”، لافتةً إلى “إعطاء الانطلاقة لطلب عروض مشاريع برنامج (جسر التمكين للأشخاص في وضعية إعاقة) لتشجيع الاندماج المهني ودعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”.
إضافة إلى ذلك، أشارت الوصية السابقة عن قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أنه “يتم الاشتغال على إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث تم يوم 09 ماي 2024 المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، كما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون الإطار”.
وسجلت المتحدث ذاتها “تعبئة الفاعلين والموارد لتنزيل السياسة العمومية، لاسيما على المستوى الترابي، من خلال إدماج بعد الإعاقة فيم خططات التنمية للجماعات الترابية”.
ولفتت الوزيرة السابقة إلى “تنزيل الأوراش المهيكلة كنظام تقييم الإعاقة، ونظام الدعم الاجتماعي، والتشجيع والمساندة، ومعيرة وتقنين وتجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغيرها من الأوراش التي ستمكن الأشخاص في وضعية إعاقة منا لولوج والتمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين”.
واعترفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، عواطف حيار، بفشل مخطط العمل الوطني 2017-2021 المتعلق بالسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدةً أنه كشف عن “محدودية نجاعة مجموعة من البرامج الموجهة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث الاستهداف والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والولوجيات”
وأضافت نبهت إلى أن هذا “الفشل” أظهرته “دراسة تقييمية لمخطط العمل الوطني 2017-2021 المتعلق بالسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
