أخنوش مطمئنا النقابات: قانون الإضراب سيحمي الجميع ولابد من إصلاح توافقي للتقاعد

طمأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المركزيات النقابية الغاضبة من طريقة تدبير ملف تقنين الحق في ممارسة الإضراب بتأكيده أن “قانون الإضراب سيحمي جميع المعنيين به”، مسجلا من جانب آخر أن إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس يقتضي “إصلاح توافقي بيننا وبين الهيئات النقابية”.

وأبعد رئيس الحكومة، في حوار خاص أجراه مع  جريدة “مدار21” الإلكترونية، فرضية أن “يكون القانون التنظيمي للإضراب حاميا لرب العمل أو المشغلين”، مستدركا “هذا القانون سيحمي الطرفين وبالخصوص فئة العمال”.

وسجل رئيس الحكومة أنه “يجب أن يجد كل المعنيين بهذا القانون أنفسهم في مضامينه”، مشيرا إلى أن “الحكومة اتفقت مع المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي على أن يكون هناك نقاش على هذا القانون”.

وسجل رئيس الحكومة أنه “لا بد من الأخذ والرد من أجل التوصل إلى حل يرضي الطبقة العاملة والمقاولات والأهم من ذلك في صالح الاقتصاد الوطني”.

وأجاب أخنوش المركزيات النقابية التي اتهمت الحكومة بـ”الانقلاب” على الحوار الاجتماعي واتفاق 30 أبريل الماضي بأنه “كانت هناك حوارات ونقاشات مع الوزير المعني في مناسبات سابقة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “الحكومة التزمت بتحسين مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، مبرزا أن “النقاش بدأ حول هذا القانون داخل البرلمان ولا بد من أن يكون هذا النقاش إيجابياً”.

وسجل أخنوش أن “هناك ارتباطا وثيقا بين قانون الإضراب وإنجاح ورش التشغيل وتسريع وتيرة الاستثمار”، مؤكدا أن “وجود هذا القانون يضمن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني”.

وعلاقةً بموضوع إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر المسؤول الحكومي نفسه أن “هذا الموضوع يهم النقابات والعمال والمشغلين والحكومة”، مبرزا أنه “إلى مدرنا والو غانمشيو للحيط”.

وأبرز أخنوش أنه “لا بد من القيام بإصلاح جدري توافقي مع التمثيليات النقابية في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد”، مشددا على أن “هذا الإصلاح سيحافظ على هذه الأنظمة خلال السنوات المقبلة وننتظر إنهاء التوافق حول قانون الإضراب للشروع في إصلاح صناديق التقاعد”.