بعد استوزار أحمد البواري.. تدبير الموارد المائية يتصدر أولويات القطاع الفلاحي
لا يُخفي تعيين محمد البواري على رأس وزارة الفلاحة، إثر التعديل الحكومي الأخير، هاجس المملكة إزاء الضغط الذي تعاني منه الموارد المائية، خاصة وأن الأرقام تشير إلى استهلاك هذا القطاع لحوالي 80 في المئة من المياه المتوفرة.
وشكلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إحدى أبرز الحقائب التي شملها التعديل الحكومي، بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، بحيث استلم أحمد البواري، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي مقاليد الوزارة من سلفه محمد صديقي.
رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين، الذي يُدبر مديرية الري منذ سنة 2013، وجُددت فيه الثقة على مرتين آخرها في سنة 2023، تنسب إليه إنجازات عدة في مقدمتها مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق.
وأسفر المشروع، بعد أكثر من عام على انطلاقه عن تحويل 350 مليون متر مكعب من سد المنع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بأبي رقراق، وذلك في إطار “تعزيز التضامن المائي بين الأحواض”، من خلال نقل الموارد المائية من تلك التي بها فائض إلى التي تعرف خصاصا من”.
مشاكل سياسية “أكبر” من أي وزير
وفي تفاعل مع التعديل الحكومي الذي طرأ على الوزارة، اعتبر الخبير الفلاحي، محمد هاكاش، أن مشاكل القطاع الفلاحي متعلقة بقرارات سياسية وليس بأداء وزير بعينه.
وقال الرئيس السابق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في تصريح لصحيفة “مدار 21″، أن “لوزارة الفلاحة بنية معروفة، تسير وفق مخطط المغرب الأخضر، وهي غير خاضعة بالكامل لأداء الوزير الوصي على القطاع”.
وأخفقت وزارة صديقي في تدبير عدد من الملفات الفلاحية الملحة، وفي مقدمتها غلاء أسعار منتجات القطاع، كما تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب الغلاء القياسي لأسعار الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى، وتدبيرها بشكل عام لقطاع تربية المواشي، ما أدى في نهاية المطاف إلى لجو المغرب لاستيراد العجول من الخارج ثم اللحوم المجمدة.
في هذا الصدد حمل هاكاش المسؤولية لـ”السياسة الحكومية”، مضيفا أن أحمد البواري “من الناحية التكنوقراطية مشهود له بالكفاءة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، غير أن صلاحيات واسعة في الوزارة هي بيد الكاتب العام والمدراء الجهويين لا الوزير”.
واعتبر أن الانتقاد ينبغي أن يطال مخطط المغرب الأخضر، الذي قام على خيار سياسي يمنح الأولوية للتصدير، متسائلا “هل بوسع أي وزير تغيير هذا التوجه؟”.
من جانبه اعتبر الخبير الفلاحي، رياض وحتيتا، أن تنزيل المشاريع العالقة يعد من أهم الملفات على طاولة الوزير الجديد.
وحول رأيه في تعيين وزير متخصص في الري، نبه إلى أن الماء لا يشكل سوى حلقة واحدة، مهمة بلا شك، لكنها ليست الوحيدة في سلسلة أزمات القطاع الفلاحي.
وقال إنه ينبغي الانكباب على القضايا المتعلقة بسلاسل الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمغاربة، “ما يستلزم إرساء منظومة حية وذات رؤية بعيدة المدى”.
