44% من المعاملات.. قطاع الطاقة ينعش مداخيل المقاولات العمومية
تشير التوقعات الختامية للسنة المالية 2024 إلى تسجيل ارتفاع نسبته 4 في المئة، إلى 345.912 مليون درهم، في مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بفضل تحسن الأداء المتوقع للمجمع الشريف للفوسفاط.
ووفقا لتقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أفرجت عنه وزارة الاقتصاد والمالية برفقة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بلغ رقم المعاملات في سنة 2023 ما مقداره 332.070 مليون درهم.
ويظهر التوزيع القطاعي برسم سنة 2023 تركيزا لرقم المعاملات على مستوى قطاع “الطاقة والمعادن والماء والبيئة” الذي مثل لوحده 44 في المئة من إجمالي المداخيل.
وجاءت القطاعات الاجتماعية من “صحة وتربية وتكوين” في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 28 في المئة، متبوعة بالبنيات التحتية والنقل بـ14 في المئة، ثم القطاع المالي بنسبة 7 في المئة.
وبلغت القيمة المضافة لمجمل القطاع أزيد من 97.698 مليون درهم خلال سنة 2023 بزيادة نسبتها 16 في المئة، تعزى بشكل رئيسي إلى التحسن الكبير في القيمة المضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
وساهمت هذه المقاولات برسم سنة 2023 في الميزانية العامة للدولة بمبلغ قدره 13.987 مليون درهم، متأتية بالأساس من المجمع الشريف للفوسفاط بقيمة 7441 مليون درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بقيمة 4000 مليون درهم وبنك المغرب بـ937 مليون درهم.
وتناهز توقعات اختتام سنة 2024 للموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 18.485 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 19 في المئة.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 19.546 مليون درهم أي بارتفاع نسبته 26 في المئة مقارنة بسنة 2023.
كما يتوقع أن تبلغ عائدات تفويت الأصول العمومية والخوصصة ما مقداره 9000 مليون درهم، بعد 5980 مليون درهم في 2024 و1607 مليون درهم في سنة 2023.
ومن حيث المساهمات الضريبية لهذه المؤسسات، فقد بلغت، برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، برسم سنة 2023، ما مقداره 26.638 مليون درهم بارتفاع نسبته 7 في المئة، وهو ما يمثل 16 في المئة من مداخيل الدولة برسم هذه الرسوم.
وأفاد المصدر ذاته بأن المحفظة العمومية تكونت عند متم شهر شتنبر 2024 من 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، تتوزع قطاعيا بين الصحة والتربية والتكوين بنسبة 24,4 في المئة، والسكن والتعمير والتنمية المجالية بنسبة 16,2 في المئة، ثم الفلاحة والصيد البحري بنسبة 15,1 في المئة.
