انتقادات تعترض تقنين النقل عبر “التروتينيت”: لا تفتحوا أبواب مجازر طرقية

انتقدت عدد من الفعاليات المدنية في مجال السلامة الطرقية “استعجال” وزارة النقل واللوجستيك تقنين النقل عبر “التروتينيت”، معتبرةً أن السماح باستعمال هذه الوسيلة النقلية الجديدة سيفتح الباب لـ”مجازر” على الطرقات المغربية.

وتتجه وزارة النقل واللوجستيك إلى المصادقة على مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق وذلك في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية.

ويصب التعديلان، حسب جواب برلماني سابق لوزير النقل واللوجستيك، اللذان جاء بهما مشروع المرسومين، فيما يرتبط بظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، في التنصيص على “إحداث تعريفين لمفهومي مركبة التنقل الشخصي بمحرك (التروتينيت) و الدراجة بدوس مساعد”.

وأورد الجواب ذاته أن هاذين المشروعين سيحددان الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد تحديد قواعد سيرها على الطرق العمومية وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق.

إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، قال إن “شروط نجاح تقنين وزارة النقل للسير عبر (التروتينيت) شبه منعدمة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “أول إكراه سيواجه تقنين وسيلة النقل الجديدة هذه هو صعوبة تأمنيها من طرف الشركات المختصة في التأمين”.

وأورد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “من المرجح أن ترفض معظم الشركات أن تؤمن هذه المركبات الجديدة لعدم توفرها على أدنى شروط وتجهيزات السلامة”.

واستبق المهتم بقضايا السلامة الطرقية الصعوبات التي ستواجه تقنين النقل عبر (التروتينيت) بالإشارة إلى أن “شركات التأمين لن تنخرط في هذه العملية بحكم كونها خسارة لها بسبب احتمال تعرض سائقي هذه الدراجات للحوادث بشكل كبير”.

وإلى جانب التحديات التي يطرحها هذا التقنين على مستوى التأمين، تساءل المصرح نفسه عن “الصيغة التي ستعتمدها الوزارة لمراقبة سرعة هذه الدراجات التي تفوق في بعض الحالات 50 كيلومتر في الساعة”، مشددا على أن “السلطات المعنية فشلت في مراقبة سرعة الدراجات النارية، فكيف ستنجح في ضبط هذا المعطى مع هذه وسائل النقل الجديدة؟”.

واستحضر الفاعل المدني ذاته “إمكانية خضوع هذه الدراجات إلى الفحص التقني كغيرها من الدرجات الأخرى والعربات”، مسجلا أن “عدد من الدراجات المقننة لا تمر اليوم لدى مصالح الفحص التقني، فما بالك بالـ(تروتينيت)؟”.

واعتبر المصرح ذاته أن “استعجال الوزارة بتقنين هذه الدراجات الجديدة والسماح باستعمالها على الطرق هو قرار خطأ”، موردا أن “التساهل مع استعمال (التروتينيت) سيفتح الباب أمام مجازر في الطرق المغربية”.

وبرر المصدر ذاته موقفه من معارضة تقنين السير عبر (التروتينيت) في الشوارع المغربية على أنه “سيجعلها متاحة للجميع ولن يستطيع أحد أن يمنع بيعها حتى إن كانت تضاعف عدد المصابين من الحوادث التي تتسبب فيها”.

وتابع المتحدث نفسه أنه “إذا كنا اليوم نلاحظ دراجة أو دراجتين في كل شارع فإن تقنينها سيشجع على تضاعف أعدادها وهو ما يعني بشكل مباشر ارتفاع احتمالية وقوع حوادث السير بسببها”.

وفي ما يتعلق بكيفية تعامل السلطات المختصة مع هذه الفئة من السائقين بخصوص تطبيق مقتضيات مدونة السير، سجل سليب أن “الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اجتهدت بإقرار رخصة AM الخاصة بالدرجات النارية التي يسمح لكل من فاق عمره 14 سنة أن يجتاز الامتحان الخاص بها”.

وتابع المتحدث نفسه أن “تطبيق هذه الرخصة لا يزال متأخرا على الرغم من إصدارها منذ سنة 2018″، مشيرا إلى أن “هذه الرخصة ستساهم في رفع وعي فئة واسعة من المراهقين بالقوانين الجاري بها العمل في تنظيم السير على الطرق، ولذلك يجب التعجيل بتطبيقها”.

وتساءل المصرح ذاته “كيف للوزارة أن تتحدث عن تنظيم السير عبر (التروتينيت) في وقت لا زالت فيه المشاكل تعترض تطبيق القانون على الدراجات ثلاثية العجلات؟”، مسجلا أن “عدد كبير من سائقي هذه الفئة من الدراجات لا يتوفر على رخصة السياقة الخاصة بها”.

واعتبر المصدر ذاته أنه “من أجل سلامة سائقي هذه الدراجات وسلامة مستعملي الطريق فالحل يبقى هو حظر بيعها إلى أن نستطيع توفير شروط تقنينها من خلال تخصيص مسالك خاصة بها واحترامها لمعايير السلامة المعروفة”.