“سلوك تراجعي لا ديمقراطي”.. ضُمور التمثيلية بالمستشارين يغضب جمعيات نسائية

جرّ غياب “التمثيلية النسائية” عن الهيكلة الجديدة لمكتب مجلس المستشارين انتقادات لاذعة على الفرق والمجموعات النيابية بالغرفة الثانية للبرلمان.

واستكمل مجلس المستشارين، يوم أمس الخميس، هيلكته الداخلية بانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، وعرفت حضورا نسويا يتيما لنائلة مية التازي، من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على رأس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج.

وانتقدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ما وصفته بـ”التغييب التام لتمثيلية النساء بهياكل مجلس المستشارين، والتراجع الصريح عن المبادئ الدستورية الأساسية والهيكلية التي تؤطر عمل هذه المؤسسة الدستورية”.

وعبرت الجمعية، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، عن استغرابها وامتعاضها لاتخاذ الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين، بمناسبة التصويت على المستشارات والمستشارين عضوات وأعضاء المجلس، بمناصب المسؤولية البرلمانية على مستوى مكتب المجلس ولجانه الدائمة، “معاكسة المبدأ القاضي بإعمال التمثيلية النسائية في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركة النساء في مختلف أنشطة المؤسسة، تطبيقا لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين”.

وعد البلاغ تغييب التمثيلية النسائية “سلوكا وممارسة تراجعية وغير دمقراطية، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال التوجهات العامة للمملكة المغربية، والتراكم المكتسب على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، التي تم إقرارها بنص دستور 2011، وبالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وبالنظام الداخلي لنفس المجلس، والمترجمة بقرارات المحكمة الدستورية المتواترة”.

وأكدت الجمعية النسائية أن “هذا التصويت غير مفهوم أو مقبول، وأسفر عن انتخاب امرأة واحدة، على رأس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، من أصل 18 منصبا تم التصويت على تجديد العضوية به”.

وأبدت خيبة أملها وأسفها “في طبقة سياسية منتخبة وممثلة للأمة بمجلس المستشارين، منتظر منها أن تجسد توجيهات رئيس الدولة الرامية إلى صون وتعزيز التمثيلية النسائية بالمؤسسات والهيئات الدستورية، إلى جانب إعطاء القدوة والمثل في التطبيق السليم للدستور وفي التأويل الديمقراطي لمقتضياته، وفي تفعيل أحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي المؤطرين لأشغال المجلس المعني”.

وشددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على أن “نضالات الحركة النسائية، التي أقرتها وترجمها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وعدد من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية الرامية للنهوض بوضعية المرأة بشكل عام وتمثيليتها ومشاركتها السياسية بشكل خاص، لن يعكسها إلا حضور المرأة ومشاركتها الفعلية داخل مواقع القرار العمومي”.

ودعت الجمعية الفاعل السياسي إلى الحرص على عدم تكرار هذه الممارسات التي تمس بصورة المملكة، وتقوض جهود بلادنا الرامية لحماية المرأة والنهوض بوضعها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.