“صغار المقاولين” يطالبون بافتحاص مالية “مرصد المقاولات” ويشككون في دقة أرقامه
انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الدراسات والأرقام التي يصدرها “المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”؛ مُعتبرة أنها تفتقر للدقة وتتجاهل ظاهرة الإفلاس التي تعاني منها تلك المقاولات.
وحسب بلاغ صادر عن الكونفدرالية، اطلعت “مدار21″ على نسخة منه، فالمرصد و”منذ أول تقرير له يتطرق لظاهرة الإفلاس التي أصبحت مقلقة للغاية بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات”.
وأضاف البلاغ أن الإحصائيات تظهر أن الدعم الحكومي ودعم المؤسسات العمومية والدولية، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي… تتجه غالبا نحو “الباطرونا” والشركات المتوسطة والكبرى، بينما تعاني المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى من نقص كبير في ذلك الدعم.
وأشار إلى أن “هذه الفئة من المقاولات الصغيرة تواجه صعوبات في التمويل والصفقات العمومية والعقار، بالإضافة إلى تأخر في الأداء وأحيانًا امتناعا عن الأداء”.
واعتبر البلاغ أنه “منذ التقرير الأول للمرصد تم تعريف المقاولة الصغيرة جدًا بشكل منفرد ودون توافق، على الرغم من وجود تعريف متفق عليه منذ 17 ماي 2013، تاريخ إصدار أول استراتيجية للمقاولة الصغيرة جدًا. والذي يحددها في المقاولة التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم”.
وأضاف: “لكن المرصد قام بتحجيم هذه الفئة، مُسميًا إياها وفق مفهومه الخاص بالمشاريع الصغيرة و ليس مقاولات، حيث اعتبر المرصد أن المقاولة الصغيرة جدًا هي تلك التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 ملايين و10 ملايين درهم، مما يجعل عددها، وفقًا لهذا التعريف، قليلًا جدًا مقارنة بتلك التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم، وهو ما يؤدي لنشر أرقام وإحصاءات غير صحيحة عن هذه الفئة ولا تعكس الواقع”.
واستطرد بأن الإدارات العمومية التي اعتمد عليها المرصد لجمع المعطيات حول المقاولات الصغيرة جدًا تملك معلومات وأرقام تخص المقاولات الصغيرة جدًا ذات الصفة المعنوية فقط، ولا تتوفر على بيانات تخص المقاولات الصغيرة جدًا ذات الصفة الشخصية، والتي تمثل أكثر من 66% من إجمالي المقاولات في المغرب.
وجاء في البلاغ “لقد سبق ونشرنا الأهداف الحقيقية وراء إنشاء هذا المرصد، بمبادرة من “الباطرونا” وبنك المغرب. مع أنه يفتقر إلى تمثيل فعلي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى. فهو يضم مجموعة من الوزارات والإدارات العمومية، حيث تساهم كل مؤسسة بمبلغ مالي إجباري قدره 500 ألف درهم يتم تحويله من خزينة الدولة”.
وأضاف: “يبدو أن هذا التمويل يخدم أهداف الباطرونا بشكل رئيسي، مما يثير تساؤلات حول شفافية المرصد وتوجهاته، ومن هنا ندعو المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية لافتحاص ميزانية هذا المرصد لكون جميع الانخراطات من أموال الشعب”.
واعتبرت الكونفدرالية أن المرصد، بتقريره الأخير الصادر بتعاون مع البنك الدولي “يسعى إلى منح نفسه نوعًا من المصداقية رغم عدم تمثيله للمقاولات الصغيرة جدًا. فهو يفتقر إلى الصفة اللازمة للتحدث باسم هذه الشريحة دون إشراكها”.
وتابعت: “مند البداية كان الهدف من إنشاء هذا المرصد من قبل الباطرونا، بدعم من بنك المغرب الذي يتولى رئاسته، هو تقليص دور المقاولات الصغيرة جدًا وبالتالي دور الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة”.
وأعلنت الكونفدرالية عن استعدادها لإنشاء مرصد خاص بالمقاولات الصغيرة جدًا في المغرب، “بحيث سيكون خطوة لتصحيح الوضع الحالي؛ إذ من بين توصيات الاستراتيجية الوطنية للمقاولات الصغيرة جدًا، التي أعلن عنها في 17 مايو 2013، إنشاء مرصد للمقاولات الصغيرة جدًا، ولكن تم إقباره بالتعديلات الحكومية في نفس العام”.
