رئيس جماعة آسفي يستبق العزل بالاستقالة

فاجأ نور الدين كموش، رئيس المجلس الجماعي لآسفي، أغلبيته ومعارضته والشارع المسفيوي بتقديم استقالته، بعد 5 أيام من قرار توقيفه وعرض ملفه على المحكمة الإدارية.

وأرسل نور الدين كموش، عن حزب الاستقلال، استقالته إلى عامل إقليم آسفي، دون ذكر لأسباب قرار تنحيه عن الرئاسة بعدم كان متشبثا بها قبل قرار توقيفه.

وجاءت استقالة رئيس المجلس الجماعي لآسفي بعدما قرر عامل إقليم آسفي توقيفه من ممارسة مهامه على رأس جماعة آسفي، وعرض ملفه على المحكمة لإدارية بمراكش بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية المتضمن لخروقات و اختلالات خطيرة تمس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

ويأتي قرار التوقيف بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزله”.