آلية تتبع شكايات طالبي المعلومات تصطدم بمطالب تعديل قانون الحصول عليها

عاد نقاش فعالية لجنة الحق في الحصول على المعلومة وتتبع مآل الشكايات في ضمان ممارسة المواطنين لهذا الحق الدستوري، إثر دخول النظام الداخلي للجنة حيز التنفيذ، إذ طرح متتبعون “ضرورة تغيير القانون في شموليته بإشراك جميع الفاعلين ليعزز سبل وصول المواطن إلى المعلومات”.

ودخل النظام الداخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ بعد نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والذي نص على ضرورة إخبار الطرف المشتكي بمآل شكايته، بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة مع إشعار بالتوصل.

إيلاء الأهمية لمآل شكايات “امتناع” الإدارات عن مد المواطنين بالمعلومات، تضمنته المادة 15 من النظام الداخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومة، المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والتي أشارت إلى أن “اللجنة تتولى معالجة الشكايات المعروضة عليها عبر دراسة مدى استيفاء الشكاية للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة”.

مريم أبليل، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية وفاعلة مدنية، قالت إن “مثل هذه المواضيع المرتبطة بالحقوق الدستورية، ومنها الحق في الحصول على المعلومة، قد حُسمت في دول أخرى قبل سنوات عديدة”، مبرزةً أنه “في المقابل فإن هذا الموضوع ما زال في مرحلة التأسيس”.

وأضافت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الحكومات المغربية ظلت تبحث عن الآليات التي تتوافق مع طبيعة النظام السياسي والإداري المغربي في علاقة بقيمة المعلومة وحق المواطن في الحصول عليها”.

وتابعت المتحدثة ذاتها أنه “حتى طبيعة النخبة الإدارية وفهم المواطنين لهذا الحق يؤثر على التصور الذي يجب أن يبنى بشكل تشاركي حول آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومة”، رافضةً “إلصاق تعطل ممارسة هذا الحق في الكثير من الحالات بلجنة الحق في الحصول على المعلومة فقط”.

وفي هذا السياق، شددت ابليل على أن “المشكل مشترك بين جميع الفاعلين في المجتمع”، مشيرة إلى أن “الأصل هو أننا لازلنا في مرحلة تجريب التشريعات التي تحقق بالفعل تمتع المواطنين بهذا الحق الدستوري”.

واعتبر الأكاديمية نفسها أن “السياق الحالي يفرض تقييم حصيلة تطبيق القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة بمساهمة جمعيات المجتمع المدني والمواطنين والإداريين لإخراج قانون جديد ينسجم وطبيعة المرحلة الجديدة التي نعيشها”.

ولم تنف المصرحة نفسها “وجود إشكال على مستوى القانون”، موردةً أنه “يستثني عدد من الهيئات من ممارسة هذا الحق كالأحزاب السياسية أو جمعيات المجتمع المدني وحتى المؤسسات الإعلامية ويحصر هذا الحق في المواطنين فقط”.

وانتقدت المصرحة نفسها “توظيف نفس القانون لتعابير فضفاضة وتوسيعه لمجال الاستثناءات”، مشددةً على أنه “لا بد أن يصبح مجال الاستثناءات الواردة في القانون ضيق بشكل يتيح للمواطن ممارسة حقه في طلب المعلومة”.

وحتى إن أحد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة منصة خاصة بطلب المعلومة “منصة شفافية”، اعتبرت ابليل أن “القانون المذكور لا ينظم هذه المنصة على الرغم من المجهودات الكبيرة التي تتم فيها باعتبارها المنصة المسؤولة على تدبير طلبات المواطنين”.

وضمن أوجه قصور هذه المؤسسة، أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن “هذا الفراغ التشريعي يجعل عدد من المؤسسات العمومية لا تنخرط في مجهوداتها وعلى رأسها مجلسي البرلمان”، لافتةً إلى أن “هذا ما يضعف الأدوار والغايات التي من أجلها وضعت هذه المنصة”.

وشددت المصرحة نفسها على أن “الآليات التي تطرحها لجنة الحصول على المعلومة ستكون مجرد آليات مساهمة في تجريب هذا القانون المستجد على المغرب”، مؤكدةً أن “الذي سيحل هذا المشكل هو إعادة تشريع قانون جديد بناء على التوصيات التي يقدمها جميع المتدخلين في هذا الورش”.