جدل بأولى جلسات النواب بعد رفض طلب الحكومة إعادة ترتيب الأسئلة
أشعل ادريس الشطيبي، عضو مكتب مجلس النواب عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أول جلسات الغرفة الأولى للبرلمان، التي ترأسها اليوم الإثنين، بعد رفضه طلبا موجها من الحكومة لإعادة ترتيب الأسئلة المبرمجة ضمن الجلسة قبل أن يتراجع عن موقفه.
وأثار ادريس الشطيبي تشنجا في أول جلسات مجلس النواب، بعد افتتاح السنة التشريعية من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي، مما أثار استياء نواب برلمانيين عن الأغلبية.
وقال الشطيبي إن رئاسة المجلس توصلت برسالتين من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان تخبر الأولى بأن وزير الصحة يطلب برمجة الأسئلة الموجهة إليه في بداية الجلسة، وتخبر الثانية بأن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برمجة الأسئلة الموجهة إليها في آخر الجلسة.
وعبر رئيس الجلسة عن رفضه الاستجابة لطلب الحكومة قائلا: “أنا أرفض هذا الطلب، وأنا أخضع لسيادة القانون، والفقرة الخامسة من المادة 268 تؤكد بأن القطاعات ترتب تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع، وليس هناك أي استثناء في الترتيب سواء تعلق الأمر بطلب من هذا أو من ذاك”.
وشدد على أن هذا الأمر يخلق ارتباكا بالجلسات ولن أقبل اختلالا في توازن السلط ولو تطلب الأمر أن أدافع عن ذلك لوحدي”، منتقدا من جهة أخرى استمرار غياب الوزراء عن الجلسات.
وردا عن موقف رئيس الجلسة، قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في نقطة نظام، إن توطئة المادة 268 تنص على الاتفاق مع الحكومة، داعيا في هذا الصدد إلى أخذ طلب الحكومة بعين الاعتبار وعدم رفضه.
ورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بناء على منطلق التعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان، مضيفا أن المؤسسة التشريعية هي ملك للمغاربة وحينما تحضر الحكومة فهي تحضر للإجابة على قضايا تهم المغاربة.
وتابع الوزير بايتاس أن الحكومة لا تقل حرصا عن أي طرف على هذه المؤسسة وأدوراها، مضيفا “جيد جدا أن ترفض طلب الحكومة لكن عليك أن تجيبنا عن ذلك كتابة قبل بداية الجلس كما راسلناك كتابة وحينها سنتفاعل مع الموضوع في إطار المؤسسات التي تؤول القوانين المؤطرة للحياة السياسية والبرلمانية”.
وشدد الوزير “إذا كان للحكومة الحق في ترتيب القوانين كيف لا يكون لها الحق أن تطلب استثناء إعادة ترتيب الأسئلة حينما يكون هناك عائق يعيق حضور أحد الوزراء”.
وعاد رئيس الجلسة للتنبيه إلى أن الاستثناء يتكرر بشكل كبير في مختلف الجلسات، مؤكدا أنه سيتم هذا المرة بشكل استثنائي قبول طلب الحكومة.
