مجتمع

جمعية حقوق الضحايا ترد على منجب

تأسفت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على ما أسمته “تسييس الملفات ومساعدة الجناة على الإفلات من العقاب قصد الإضرار بالضحايا وحرمانهم من حقوقهم المشروعة” في رد مباشر على بيان هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية الرأي بالمغرب.

وقالت الجمعية، في بلاغ، إنه “من أجل فضح المغالطات، وتنويرا للرأي العام، فإن ما تعمدته هيئة التضامن المذكورة من قراءة مغلوطة وفي غير محلها للمادتين  160 و  161 من قانون المسطرة الجنائية؛ هو محاولة الاحتيال على الرأي العام، وذلك لكون المادة 182 من قانون مسطرة جنائية،   تنص على أن هيئة التحقيق أو الحكم التي تتخذ قرار الإفراج المؤقت، تبقى وحدها مختصة في تقرير إغلاق الحدود في حق المتهم المفرج عنه مؤقتا وسحب جواز سفره. كما تنص المادة على أن هذه القرارات قد تتخذ تلقائيا ولا تقبل الطعنث.

وبالتالي، تواصل الجمعية، “فإن مقتضيات المادة 182 المذكورة، وإذا ما اقترنت بواقعة تقدم دفاع المتهم بطلب استرجاع جواز السفر، يتبن كيف أن المعطي منجب تنقل إلى المطار وهو يعلم مسبقا أن جواز سفره بحوزة السيد قاضي التحقيق. وبما معناه أيضا محاولة التصدي لقرارات قضائية وطنية بجواز سفر فرنسي”.

وخلصت إلى أن “إقحام قضايا أخرى من صميم اهتمامات الجمعية “AMDV” بل في قلب معاركها الحقوقية، ينم عن غاية غير واضحة الملامح ومحاولات التأثير على القضاء بل والمساس بسمعته وطنيا ودوليا، وهو الأمر الذي تسبب للضحايا في آلام وأضرار كبيرة جدا، وأصبح يؤثر على المسار الطبيعي لقضاياهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *