بنك المغرب: تراجع نمو الكتلة النقدية بالنصف الثاني من 2021
أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) انخفضت من 8.7 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 7.2 في المئة خلال الفصل الثاني.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2021، أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى تباطؤ نمو التداول النقدي من 17.1 في المئة إلى 6.4 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته أن الودائع تحت الطلب ارتفعت بنسبة 9.2 في المئة، بعد 10.9 في المئة، إثر تراجع نمو ودائع الأسر من 10.3 إلى 8.6 في المئة، وانخفاض ودائع الوكلاء الماليين بـ6 في المئة، بعد ارتفاع نسبته 23.9 في المئة.
وبخصوص الودائع لأجل، فقد تراجعت من 5.9 إلى 2.5 في المائة، وهو ما يعكس تسارعا لنمو ودائع الوكلاء الماليين الذي حقق قفزة بانتقاله من 21.8 إلى 59.4 في المئة، وتراجعا للانخفاض من 27.7 إلى 9.1 في المئة بالنسبة للقطاع العمومي.
من جهتها، سجّلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم العقارية النقدية ارتفاعا بنسبة 25.2 في المئة، بعد ارتفاع نسبته 22.4 في المئة خلال الفصل الأول.
وسجل بنك المغرب أن نمو الكتلة النقدية يشمل، على الخصوص، انخفاضات من 22.1 إلى 4.8 في المئة في نمو الاحتياطيات الرسمية الصافية، ومن 13.4 إلى 11 في المائة لارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية، ومن 3.7 إلى 3 في المئة بالنسبة للقروض البنكية.
