“إجبار” التلاميذ على التسجيل في الساعات الإضافية يغضب الأولياء

لم تقبل هيئات أولياء التلاميذ لجوء بعض الأساتذة إلى “إجبار” التلاميذ، بطريقة غير مباشرة، على التسجيل في الساعات الإضافية خلال بداية الموسم الدراسي الحالي، معتبرةً أن إتمام المقررات الدراسية داخل الفصول الدراسية هي مسؤولية كل أستاذ.
وسجلت هيئات لأمهات وآباء التلاميذ أنها “تلقت شكايات من طرف بعض الأولياء حول إجبار أبنائهم، من طرف بعض الأساتذة، للتسجيل في أقسام الساعات الإضافية لاستكمال المقررات الدراسية”، مشيرةً إلى “أن سعر الأداء الشهري لبعض المواد العلمية تصل ما بين 400 إلى 600 درهم”.
نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، قال إنه “لا يقبل أن تقع مثل هذه الممارسة داخل فضاء تربوي يفترض فيه سيادة الأخلاق”، مبرزا أن “التلاميذ أمانة في عنق الأستاذ ولا يجب أن يستغل حاجتهم إلى التعلم عبر مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى المدرسة العمومية”.
وتابع عكوري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الأستاذ يجب أن يتعامل مع تلاميذ المغاربة كأنهم أبناؤه”، مشددا على أن “الأستاذ مطالب بإنهاء المقرر الدراسي داخل القسم وليس خارجه”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “الأستاذ المغربي يجب أن يبذل جهدا كبيرا لتمكين كل تلميذ مغربي يستفيد من التعليم العمومي من استيعاب التعلمات الأساسية والمعارف التي تساهم في مواصلة دراسته بشكل سليم”، رافضا “رهن، بعض الأساتذة وليس الكل، إنهاء المقررات الدراسية بالتسجيل في الساعات الإضافية التي تكلف الأسر مصاريف إضافية بشكل شهري”.
ورفض رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب منطق “إذا بغيتي تفهم أجي تخلص”، مشددا على أن “قليل هو عدد الأساتذة الذين يتعاملون بهذه الطريقة مع التلاميذ خاصة في المواد العلمية”.
وسجل الفاعل المدني أن “هذه الممارسات ليست جديدة وإنما متنامية عند كل بداية موسم دراسي”، مشيرا إلى أنه “لطالما دافعنا على حق التلاميذ في تلقي المعارف الأساسية واجتثاث مثل هذه الممارسات المشينة من الفضاء المدرسي”.
وواصل المتحدث ذاته أنه “سبق أن حذرنا من تنامي إجبار التلاميذ على الساعات الإضافية”، مسجلا أن “القانون يمنع أي أستاذ أن يقوم بساعات إضافية للتلاميذ الذين يدرسهم”.
ورحب المصدر ذاته بـ”إمكانية قيام أي أستاذ بساعات إضافية للتلاميذ وفي أي مادة شريطة ألا يكون ذلك لصالح التلاميذ الذين يدرسهم”، مشددا على أن “أخطر آفة قد تصيب تعلمات التلاميذ هي انتشار مثل هذه الممارسات في المدرسة العمومية”.
ولم ينزع عكوري مسؤولية تعرض بعض التلاميذ للـ”ابتزاز” عن طريق الساعات الإضافية عن أولياء التلاميذ، مسجلا أن “الأصل في مثل هذه الحالات هو أن تقديم الأولياء لشكايات في حق كل أستاذ ثبت في حقه أنه يبتز التلاميذ بسلاح الساعات الإضافية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “جزءا من الإشكالية اليوم في هذه الأزمة هو غياب وعي الأولياء بحقوق أبنائهم وإمكانية مساهمتهم في قطع الطريق عن كل من أراد ابتزازا أبنائهم”، لافتا إلى أن “أبواب جمعيات الآباء والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية مفتوحة أمام شكاياتهم”.