مورو: نُعِد تقريرا مفصلا لتصحيح هفوات جهة طنجة وقلصنا نفقات التسيير
قال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن الجهة وصلت اليوم إلى منتصف الولاية الانتدابية، مؤكدًا على ضرورة تقييم التجربة السابقة بكل إيجابياتها وسلبياتها، مسجلا أن هذا التقييم يعد جزءًا من مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الحديث الذي يقتضي استخلاص العبر وتصحيح الهفوات من أجل تسريع وتيرة العمل والإنجاز خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية.
وأعلن مورو، خلال كلمة له، اليوم الإثنين، خلال الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لشهر أكتوبر، عن إعداد تقرير مفصل يتضمن الأرقام والمعطيات الخاصة بعمل المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية، سيتم تقديمه قريبًا لمناقشته مع أعضاء المجلس وعرضه على الرأي العام.
وتحدث مورو أيضًا عن أهمية الشراكات والاتفاقيات التي تم التصويت عليها بالإجماع، معتبرًا أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية في مختلف أقاليم الجهة. وأشاد بالدور الفعّال الذي يلعبه الانسجام بين مكونات المجلس في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، بالرغم من الإكراهات التي مرت بها الجهة، مثل الحرائق والجفاف والفيضانات.
وشدد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك مع الشركاء القطاعيين والترابيين لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية، بما يتماشى مع الأهداف الملكية السامية والسياسات الحكومية.
وبحسب بلاغ للجهة، توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه تم خلال الدورة المذكورة التصويت بإجماع الحاضرين على ميزانية سنة 2025، التي تقدر ب904.500.000,00 درهما، والتي بلغت الاعتمادات المرصودة لها من طرف الدولة حوالي 765 مليون درهم.
وشهدت المداخيل الذاتية، وفق المصدر ذاته، تحسنًا ملحوظًا، خاصة مداخيل الرسم على الخدمات المقدمة في الموانئ، التي ارتفعت بحوالي 11 في المائة. كما تضمنت الميزانية زيادة في خدمة الدين التي تمثل الآن 9,3% من المداخيل.
وفي إطار التوجه نحو الحكامة المالية وترشيد الإنفاق، تم تقليص نفقات التسيير بحوالي 5%، إلى جانب تسجيل انخفاض في كلفة المنازعات القضائية، مما يساهم في تعزيز الفعالية المالية للمجلس.
وتدارس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في دورته العادية مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بالتنمية المجالية وتحسين البنى التحتية في الجهة، حيث تمت المصادقة بالإجماع على مشاريع تهدف إلى تزويد المراكز والدواوير بالماء الصالح للشرب، من خلال ملحق اتفاقية شراكة يهدف إلى تمويل وإنجاز مشاريع خاصة بتوفير هذه الموارد الحيوية في جميع أنحاء الجهة.
كما تم التركيز خلال الدورة على مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك تهيئة مراكز عدة جماعات ترابية مثل جماعتي مقريصات ودار بنقريش. هذه المشاريع تأتي في إطار سياسة المدينة 2024-2026 وتستهدف تحسين المرافق العمومية والبيئة العمرانية.
إلى جانب ذلك، تناولت الدورة موضوع معالجة المياه العادمة، حيث تم التصويت على مشروع تمديد شبكة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لمحطة تمودا باي. هذا المشروع يهدف إلى سقي المناطق الخضراء بجماعات تطوان والمناطق المجاورة، مما يعزز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة.
أما في مجال الصحة والرياضة، فقد تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم مرضى القصور الكلوي، القلب والشرايين، ومرضى السرطان، إضافة إلى دعم الأندية الرياضية بالجهة. إذ تسعى هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الرعاية الصحية ودعم الأنشطة الرياضية على مستوى الجهة.
