مقترح إسباني لتخصيص تصاريح مباشرة للصيد من المغرب ردا على العدل الأوروبية

تأسف “سيباسكا”، الاتحاد الإسباني للصيد، للتداعيات الاجتماعية والبيئية للحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، معتبرا أن هذا الحكم الذي يدعي عدم قانونية اتفاقية الصيد بين المملكة والاتحاد الأوربي ويقضي بإلغائها، “ضربة قاضية” للقطاع، سواء في الأندلس أو الكناري أو غاليسيا، وخاصة بالنسبة للصيادين في مقاطعة قادش، الذين اعتادوا تقليديًا على تعزيز نشاطهم من خلال إمكانية الصيد بالسواحل المغربية لصيد أنواع مثل الأنشوجة والسردين بطريقة الصيد بالشباك، أو سمك البسباس بطريقة الصيد بالخيوط القاعية”.

وقال خافيير غارات، الأمين للاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك (سيبيسكا)، ورئيس رابطة منظمات مؤسسات الصيد في الاتحاد الأوروبي (يوروبيش) أن “أسطول الصيد بالشباك تحديدا، الذي يتعرض بالفعل لضغوط كبيرة من قبل المفوضية الأوروبية -التي اقترحت تقليص كمية صيد الأنشوجة بنسبة 54% وفرض قيود على صيد السردين- قد يضطر إلى ربط العديد من السفن بالموانئ، مع ما سيترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية”.

ووفقا لغارات، وبحسب ما نقلت على لسانه وسائل إعلام إسبانية، فإنه وبعد إلغاء الاتفاقية، يجب النظر في عدة سيناريوهات، بما في ذلك عمليات الصيد بموجب تصاريح مباشرة”، مضيفا “على أي حال، نحن مستعدون للعمل بشكل عاجل مع جميع الأطراف المعنية لضمان استمرار النشاط التجاري والتعاون في مجال الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المستقبل”.

ويؤكد “سيباسكا” أن نشاط الصيد في إطار الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد ساهم في الاستخدام المستدام والعلمي للأنواع مثل الأنشوجة والسردين والماكريل والنازلي والحبار أو التونة، موضحا أن هذه المصايد كانت ضرورية لتوفير ملايين الوجبات يوميا في إسبانيا وبقية الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وأماكن أخرى تحتاج إلى أطعمة صحية وبأسعار معقولة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكدت أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و’البوليساريو’ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.

ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة”.

من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.

ويسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية