أسعار السمك تعود للاستقرار بعد أسابيع من الغلاء
أكد بائع سمك بالجملة أن أسعار السردين مستقرة وتناسب القدرة الشرائية للمواطنين، ولا تعرف ارتفاعا في الوقت الحالي، إذ لا يتعدى بحسبه ثمن الكيلوغرام الواحد 15 درهما.
وأضاف الشرادي، وهو بائع سمك في مدينة مراكش، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هذه الأسعار في متناول المواطنين، وتختلف بحسب الجودة المعروضة في الأسواق بشكل طبيعي.
وأكد البائع أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على اقتناء الأسماك، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منهم تخلت عن اللحوم الحمراء وبات السمك بأنواعه خيارهم اليومي باعتباره صحيا وغير مضر ولتعدد أصنافه.
وأبرز أن هناك ارتفاعا في الطلب، مقابل عرض مرتفع أيضا، بسبب استقرار أثمنة بيع السمك بالجملة وإنهاء “الاحتكار” الذي كانت تعاني منه الأسواق في السابق، مما يتسبب في غلائه.
وسجل أن سعر “السردين” الذي يحقق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، يتراوح بين 13 و15 درهما، بينما تصل أسعار بعض الأنواع الأخرى إلى 120 درهما، لافتا إلى أن باقي الأنواع بدورها تلقى إقبالا عند الاقتناء.
وشهدت أسعار “السردين” في الأسابيع الماضية ارتفاعا، مما دفع جهات المراقبة، تفتح تحقيقا، إذ أفاد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، بأن التحقيق في تقلبات أسعار السمك، وخاصة السردين، والتي أصبحت أسعاره تثير جدلا واسعا، بعد تجاوزها في أسواق محلية 25 درهما، “يتطلب وقتا”.
وأوضح المسؤول، في تصريح لجريدة “مدار21” أن أسعار السردين “ملف مفتوح بمجلس المنافسة، خاصة في ما يتعلق ببيعه للمصنعين قصد تعليبه، ولا يمكننا الكشف عن نتائج التحقيق في فترة زمنية وجيزة”، مذكرا بأن المؤسسة التي يرأسها وترتكز مهمتها على دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، سبق وأعلنت عن بدء التحقيق في الموضوع نهاية أبريل الفارط.
وقال رئيس مجلس المنافسة إن تحقيقات مجلس المنافسة تتطلب وقتا لأنها ترتكز أساسا على جمع البيانات والمعطيات وتعتمد على الإنصات للفاعلين في القطاع المعني، مسجلا في الوقت نفسه أنه وبمجرد الانتهاء من مراحل التحقيق سيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائجه.
وأوضح مجلس المنافسة أن اتخاذ هذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما ما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية، مبرزا أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع.
وتزامنا مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السمك، وخاصة السردين، دعا مهنيون في قطاع الصيد البحري مؤخرا مجلس المنافسة للتدخل من أجل تنظيم قنوات بيع الأسماك ومراقبة الأسعار في المغرب، مع مكافحة بعض الممارسات غير القانونية.
وسجلت الكونفدرالية الوطنية لتجار الأسماك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية أن تجار الأسماك بالجملة، الذين يعملون في إطار القانون 08-14، يحترمون بدقة اللوائح المعمول بها، بدءا من الاستقبال بالميناء وحتى أسواق الجملة، تحت إشراف المكتب الوطني للصيد البحري. معتبرة أن مسؤولية تجار الجملة تتوقف عند مستوى سوق الجملة.
وقالت الكونفدرالية إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على أسعار الأسماك في المغرب؛ الأول هو الافتقار إلى السيطرة على العرض والطلب، والافتقار إلى حلول لتنظيم الوصول إلى الأسواق، وهي مشكلة تاريخية لم يتم حلها. وهذا النقص يعرض الإدارة المستدامة للموارد وتوازن السوق للخطر.
ويتعلق العامل الثاني، تضيف الكونفدرالية، بالظروف المناخية التي لها تأثير مباشر على البيئة البحرية، معتبرة أن عدم الالتزام بالمعايير التي وضعها المعهد الوطني لبحوث مصايد الأسماك والصيد الجائر إلى الإفراط في استغلال الموارد، وتجاهل فترات الراحة البيولوجية اللازمة للحفاظ على الأرصدة السمكية.
أما العامل الثالث، بحسب المصدر ذاته، فهو غياب الرؤية الاستراتيجية لترويج المنتجات البحرية في أسواق الموانئ ومراكز الفرز، معتبرة إنشاء نظام مزاد حقيقي، خاصة بالنسبة للسردين، أمرا ضروريا لاحترام استراتيجية “هاليوتيس”، التي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة، وتحسين دخل الصيادين، وضمان استدامة الموارد السمكية.
ومن أجل تنظيم أفضل لأسعار الأسماك، يصر الاتحاد على أهمية التوصل إلى اتفاق جماعي يضم مجلس المنافسة، والمكتب الوطني للصيد البحري (ONP)، والمكتب الوطني لسلامة الأغذية (ONSSA)، ووزارة الصيد البحري. عادة أن هذا التعاون أمرًا بالغ الأهمية لتحديد سعر شراء عادل، مع ضمان جودة منتجات المأكولات البحرية وصولاً إلى المستهلك النهائي.
علاوة على ذلك، دعا الاتحاد إلى اعتماد “قانون البيع الثاني” وإدماجه في التشريع الجاري به العمل، المنظم للصيد والتسويق.
وأشار الاتحاد إلى أن تجارة الأسماك بالجملة يحكمها القانون 08-14، المؤلف من 35 مادة تضمن استدامة الموارد السمكية، وكذا القانون 12-15 الذي ينظم مراقبة الأنواع التي يتم صيدها حتى بيعها بالتجزئة، وكذلك قانون سلامة المنتجات الغذائية.
