بوسيف: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان مكسب مستحق ويبشر بانتصارات دبلوماسية جديدة
اعتبرت رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، كجمولة بوسيف، أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تُعد انتصارًا دبلوماسيًا للمملكة، وثمرة لعملها الدؤوب وانخراطها المسؤول في كل القضايا الإقليمية والدولية، وأن الثقة التي نالتها المملكة تعكس الدور المحوري الكبير والمهم لها داخل المؤسسات الأممية.
وقالت بوسيف، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية من جنيف، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، وظفره بـ30 صوتا، “مكسب مستحق لأنه ينصف مجهودات المملكة المغربية في إطار النهوض بحقوق الإنسان”.
وسجلت المتحدثة أن تراكم مجموعة من المكاسب في مجال حقوق الإنسان جعل من المملكة المغربية نموذجًا يحتذى به على مستوى القارة الإفريقية، خاصة بعد دستور 2011 الذي كرس قيم الديمقراطية وأرسى آليات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، إلى جانب تمكين الشباب.
وترى رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الحضور الوازن والمتميز للرباط بالمجلس وباقي المؤسسات الأممية “يُعد انتصارًا ليس للمغرب فقط، بل هو انتصار كذلك للقارة الإفريقية”، بحسب تعبيرها، مبرزة أن ذلك سيعزز من المكانة الدولية للمملكة المغربية، “مما سيجذب لنا استثمارات وكذلك انتصارات دبلوماسية جديدة في قضيتنا الوطنية”.
وأوردت أن هذا الانتصار يعكس بطبيعة الحال حكمة وتبصر العاهل المغربي الملك محمد السادس، “الذي كان له الفضل الكبير والكثير في تدشين العديد من الأوراش والبرامج والاستراتيجيات منذ أكثر من عقدين، مما جعل المغرب ما هو عليه اليوم على كافة الأصعدة”.
كما لفتت كجمولة بوسيف إلى أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، “ستساعده على المشاركة الفعالة في كافة المفاوضات، وكذلك المساهمة في صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما ستكون فرصة له لعرض الإنجازات والإصلاحات التي يشهدها المجال الحقوقي في المملكة المغربية”.
وبخصوص حضور الفعاليات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، وخاصة تلك المنتمية للأقاليم الجنوبية المغربية، في الدورة الـ57 للمجلس، المنعقدة بجنيف، من 9 شتنبر إلى 11 أكتوبر المقبل، أشارت إلى أنه يأتي في إطار “مطالبة المجتمع الدولي أن يتفاعل مع تقاريرنا ومطالبنا”.
والاثنين الفارط افتتحت بجنيف، أشغال الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة المغرب، إذ ترأس جلستها الافتتاحية، السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، والذي قدم جدول أعمال الدورة واستعرض سلسلة من القضايا التنظيمية والإجرائية، قبل أن يعلن عن افتتاح الدورة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، أجندة مكثفة للغاية، تشمل على الخصوص النظر في ما لا يقل عن 80 تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وخلال هذه الدورة التي تستمر خمسة أسابيع، سيتدارس المجلس التقارير المقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان وهيئات أخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 50 بلدا، وفي المجموع، سيعقد المجلس 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وفي تقديمه للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان أمام الصحافة المعتمدة في قصر الأمم بجنيف، استعرض السيد زنيبر جدول أعمال مكثفا للغاية، مشيرا إلى الإعلان عن ما لا يقل عن 32 مشروع قرار لهذه الدورة، مع النظر أيضا في الحالات الق طرية وتعيين المكلفين بالولايات الجدد.
وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أنه سيسهر على سير المناقشات في هذه الدورة بأكبر قدر ممكن من السلاسة، مما يتيح المزيد من الفرص لتسليط الضوء على الدول الجزرية الصغيرة، مشددا على أن الرئاسة المغربية تحرص أيضا على أداء المجلس لمهامه على أفضل وجه ممكن، على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة
