أبو الغالي: تجميد عضويتي بـ”البام” مرتبط بالتعديل الحكومي ولا شكاية ضدي في القضاء
رفض صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي جمدت قيادة حزب البام عضويته من القيادة والمكتب السياسي، الاتهامات التي جاءت على لسان مسؤولي الحزب في الندوة الصحفية التي نظمت أمس الأربعاء.
وكشف أبو الغالي ما اعتبرها الخطوط العريضة لهذه القضية، ردا عن حديث أربعة أعضاء من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن “شكايات” معتبرا هذا الأمر جاء بطريقة “غامضة وملبسة وملتوية بشكل مقصود للإيحاء بأن الشكايات ذات صلة بملفات الفساد، رغم محاولة تبرئة الذمة بالاعتراف بأن “القضية عبارة عن مشكل تجاري خاص”.
القيادي البام المجمد عضويته حديثا، كشف عدم وجود أي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ كانوا وزعوا نسخاً منها، مشددا على أن الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري والمسبّحون بحمدها بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك.
أبو الغالي أعلن في تفاصيل القضية، أن عائلته تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقه عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية.
وفي سنة 2022، حسب رواية المتحدث فقد” اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة”.
وأضاف أبو الغالي في هذا الصدد “والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذلك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم”، معتبرا أنه “لكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة، اتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني.
وشدد أبو الغالي على أن الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، مبرزا أن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف! متسائلا فما رأي أصحاب الإجماع على هذا “الظلال” المُبين؟
