ميارة يُجدّد إدانة المغرب لانتهاكات إسرائيل ويدعو لبحث سبل وقف المجازر ضد الفلسطينيين
أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إدانة المغرب لما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية ومروعة، داعيا إلى بحث آليات تعزيز العمل الإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضمان إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة.
وقال ميارة، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الـ52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، إن الظرفية الحالية “صعبة وحساسة، تتسم بتصاعد الأزمات الأمنية والاقتصادية والبيئية والجيوسياسية في عدة مناطق من عالمنا الإسلامي، ظرفية زاد من حدتها تأزم الوضع في فلسطين الحبيبة”.
وذكّر بأن القضية الفلسطينية ومصير القدس الشريف “كان وسيبقى قضية جميع المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا، وعنوانا بارزا في العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني الميداني الذي يقوم به المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس”.
وجدد رئيس مجلس المستشارين إدانة المغرب “لما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية ومروعة، وما يواكبها من مآس إنسانية واجتماعية من مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وفقدانهم لكل مقومات الحياة بسبب الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية اليومية التي تطالهم في أرواحهم وأسرهم وأملاكهم وبيوتهم”.
وشدد على أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، “تجدد دعمها وتضامنها الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يمكن شعوب المنطقة من مستقبل آمن، يعمه السلام والأمن والاستقرار”.
وأشار ميارة إلى أن الملك محمد السادس “دعا، انطلاقا من التزامه بالسلام وبصفته رئيسا للجنة القدس، غير ما مرة، إلى التحرك جماعيا، كل من موقعه، للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، والرفض التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيون”.
وأكد المتحدث أن اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالمغرب “يمثل فرصة سانحة لبحث آليات تعزيز العمل الإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضمان إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة”.
وأبرز “أننا برلمانيون ممثلون لشعوبنا مطالبون بالعمل على مضاعفة الجهود لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لدعم القضية من خلال تأكيد ضرورة حماية المدنيين، وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه، في ضرب صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأوضح النعم ميارة أن دول العالم الإسلامي “تقف وجها لوجه أمام أزمات من جيل جديد، اقتصادية وسياسية وأمنية وبيئية وصحية، تستدعي منا أكثر من أي وقت مضى استحضار روح الأخوة والتضامن والتآزر، ومضاعفة جهودنا لابتكار برامج ومشاريع عملية تمكننا من مجابهة التحديات المشتركة التي تواجهها دولنا وتحقيق تنمية بلداننا”.
وأضاف أن “الانتماء الإفريقي للمملكة المغربية يدعونا دائما إلى تأكيد أهمية التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإسلامي المشترك لفائدة الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة ودعم اقتصادياتها من خلال مبادرات تنموية إقليمية وبرامج ملموسة تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار الاقتصادي للشعوب الإفريقية.
وذكّر في هذا السياق بالمبادرة الأطلسية “الهادفة إلى تمكين دول الساحل والصحراء من ولوج واجهة الأطلسي بتسخير إمكانيات وتجربة المملكة المغربية لهذه البلدان، كما تهدف هذه المبادرة الواعدة إلى المساهمة في دمج اقتصاديات هذه الدول ودعم سبل العيش الكريم والرفاه الاقتصادي وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي لشعوبها”.
ونبّه رئيس مجلس المستشارين إلى أن “ظاهرة الإسلاموفوبيا من بين أخطر الظواهر التي تهدد قيم وأسس اتحادنا”، لافتا إلى أن هذه الظاهرة عرفت “تصاعدا خطيرا في السنوات الأخيرة”، مستحضرا “وباستنكار شديد ما أقدم عليه بعض الأفراد من إحراق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف”.
وتابع بالصدد ذاته أن هذا الواقع “يستدعي منا اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة هذه التجاوزات المسيئة، بنفس قوة تشبتنا بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر”.
ولفت إلى أن المملكة المغربية انخرطت منذ سنوات في عدة مبادرات تروم المساهمة بفعالية في إرساء دعائم التعايش والحوار بين الحضارات “منها مبادرة الملك محمد السادس أمام القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة بدكار في مارس 2008، وإطلاق خطة عمل الرباط سنة 2013 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع 193 دولة، في 25 يوليوز 2023، قرارا تقدمت به المملكة المغربية بشأن النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية”.
وأضاف أن المغرب، في إطار الانخراط القوي في دعم الحوار بين الثقافات والحضارات، احتضن العديد من الملتقيات والمنتديات المتخصصة، كالمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي التأم في فاس يومي 22 و23 نونبر 2022، وأشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول الأديان، المنظم بمراكش يوم 13 يونيو 2023.
ودعا النعم ميارة إلى الاستثمار في الدبلوماسية البرلمانية “كأداة فعالة لوضع سياسات ملموسة وشاملة عن طريق تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف الميادين، مما سيمكننا من مجابهة الأزمات المتعددة التي يتعرض لها عالمنا الإسلامي”، مشيرا إلى أنها آلية تسعى إلى الاضطلاع بدور أساسي في تشكيل نظام عالمي جديد أكثر إنصافا وفائدة.
