“المونديال” و”الكان” يرفعان الاستثمارات العمومية إلى 300 مليار درهم في 2023
كشف مجلس المنافسة تسجيل الحجم الإجمالي المبرمج للاستثمار العمومي “مستويات قياسية” خلال سنة 2023 ببلوغه 300 مليار درهم بنسبة فاقت 22.4 في المائة مقارنة بسنة 2022 و 53.9 في المائة مقارنة بسنة 2019، مفسرا هذا الارتفاع بـ”إطلاق عدة مشاريع عمومية كبرى مرتبطة أساسا بتنظيم تظاهرات رياضية قارية أو عالمية، أو بمخططات تنموية وطنية أو جهوية”.
وأشار المجلس، في التقرير السنوي برسم سنة 2023، إلى أنه “ينبغي أن يتقاطع الاستثمار العمومي مع الأهداف الاستراتيجية المحددة وطنيا في هذا المجال”، مشددا على أنها ترمي إلى “الزيادة في حجم الاستثمار الخاص بمقدار ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035”.
وضمن المعطيات التي تضمنها التقرير الذي رفعه “مجلس رحو” إلى الملك محمد السادس، “استهداف دينامية الاستثمارات الداخلية والأجنبية على السواء، خلال 2023، تدارك العجز المسجل في 2022 والمساهمة في النمو بشكل أفضل عبر تعبئة الاستثمارات الإنتاجية المحفزة للنمو والخالقة لمناصب الشغل”.
وذكَّرت الوثيقة نفسها بأن “الهدف الرئيسي للرؤية الاستراتيجية للمملكة المتعلقة بالاستثمار تجسد في مضاعفة حصة الاستثمار الخاصة في الاستثمارات الإجمالية بمقدار الثلثين”، مسجلا أن “هذا ما يتطلب تقوية دينامية الاستثمارات القائمة على رؤوس الأموال الخاصة الوطنية أو الأجنبية”.
ومن بين الأرقام التي سردها التقرير “تسجيل حجم الاستثمار الداخلي، الذي يعكس التدفق الصافي لأصول الثابتة المستخدمة من لدن وحدات الإنتاج العمومية أو الخاصة، يضاف إليه التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس انتعاشا نسبيا في 2023 مقارنة بالمستوى المسجل في 2022″، موردا أن “مجموعه وصل إلى 367 مليار درهم مقابل 363 مليار درهم في 2022 أي بزيادة بلغت 1.3 في المائة”.
وبخصوص الصعوبات التي تواجه الاستثمار الخاص، أوردت الوثيقة ذاتها أنه “يصطدم بعقبات بنيوية هامة تتمثل بالخصوص في الولوج إلى التمويل ووفرة العقار”، محيلا على “المقتضيات المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد التي تقترح تقويم هذه الاختلالات عبر تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من الولوج إلى التحفيزات على قدم المساواة، والمستثمرين من الولوج إلى عروض للعقار سهلة الولوج”.
وواصلت المعطيات ذاتها أن رفع الصعوبات التي تواجه المستثمرين مرتبط بـ”مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”، مبرزا أنه “يستجيب للهدف العام المتمثل في تحسين مناخ الأعمال خاصة من ناحية تبسيط المساطر”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “دينامية الاستثمار العمومي تأتي في سياق الإصلاح العميق الذي بوشر تنفيذا للتوجيهات الملكية غداة انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 10 أكتوبر 2018 والرامية إلى إعادة هيكلة مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية والتوجيهات الواردة في خطاب العرش لسنة 2020 والهادفة إلى معالجة الأعطاب البنيوية لهذه المؤسسات والمقاولات”.
وأورد “مجلس رحو” أن “هذا الإصلاح خطا خطوة جديدة من خلال الشروع في تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار المحدث بمقتضى القانون رقم 76.20 المؤرخ في 31 دجنبر 2020″، مشيرا إلى أن “مخطط عمله للفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 ينص على رصد حجم إجمالي قدره 120 مليار درهم الإنجاز استثمارات إنتاجية ومستدامة”.
وتابع المصدر ذاته أن “الإصلاح تضمن تنفيذ القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية عبر سن عدة نصوص قانونية مرتبطة به وتشمل بالخصوص إرساء آليات الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية”، مورداً “تفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”.
