بعد مجلس النواب.. مرشح أحزاب الأغلبية يفوز برئاسة الغرفة الثانية للبرلمان

فاز النعم ميارة، عشية اليوم، برئاسة مجلس المستشارين، في جلسة عمومية ترأسها رئيس المكتب المؤقت للغرفة الثانية للبرلمان، محمود عرشان.

وحصل ميارة على 86 صوتا من أصل 96 صوتا المعبر عنها، مقابل 6 أصوات ملغاة، وأربعة امتنعوا عن التصويت.

وتقدم النعم ميارة، مستشار برلماني عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس المستشارين.

وحظي النعم ميارة بدعم كبير من مكونّات الأغلبية الحكومية؛ التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، التي فاوت بأغلبية مقاعد مجلس المستشارين في انتخابات 5 أكتوبر الجاري بـ63 من أصل 120 مقعدا.

وكان مرشح أحزاب الأغلبية راشيد الطالبي العلمي، الوزير السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، قد انتخب، في وقت سابق من عشية اليوم، رئيسا لمجلس النواب، في جلسة عمومية ترأسها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عبد الواحد الراضي.

ونافس العلمي في انتخابات مجلس النواب رؤوف العبدلاوي، مرشحا عن حزب جبهة القوى الديقراطية، وحصل الأول على الأغلبية المطلقة بـ258 صوتا، مقابل 4 أصوات للثاني.

وكانت أحزاب الأغلبية أوضحت في بلاغ مشترك، الخميس الماضي، أن ترشيح راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة لرئاسة الغرفة الأول والثانية تواليا بالبرلمان جاء “بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع”.

وأكدت أن هذا الترشيح يأتي أيضا “استكمالا لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالأغلبية الحكومية، وبناء على نفس الأسس و المبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصا على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق والنجاح ووفاء لقيم النجاعة و نكران الذات التي ميزت عمل الاغلبية منذ البداية”.

وسجل المصدر ذاته أنه “استحضارا للثقة التي وضعها المواطنات والمواطنون في مكونات الأغلبية الحكومية، والتي عبروا عنها من منطلق ارادتهم التلقائية في التغيير المبني على نهج مقاربة جديدة في العمل العمومي، انطلقت مكونات الأغلبية أولا بتحديد الأولويات التي يتعين الرهان عليها بالنسبة لبلادنا وما تطرحه من تحديات، ثم انكبت على إخراج الهندسة الحكومية الكفيلة بتفعيل هذه الأولويات ومواجهة تلك التحديات، وكذا اختيار البروفايلات بناء على معايير الكفاءة و النجاعة والمسؤولية ليتم العمل على صياغة برنامج حكومي يترجم هذه الطموحات”.