تقصير مقصود وتدبير مزاجي ومستهتر.. مستشارون بتارودانت ينتقدون وهبي
عبّر مستشارون عن الأغلبية والمعارضة بجماعة تارودانت، التي يرأسها عبد اللطيف وهبي، عن امتعاضهم من التقصير المقصود للمجلس بحق المدينة بإقصائها من النموذج التنموي، مسجلين التدبير المزاجي والمستهتر وكذا صرف المال بشكل “غير بريء”، ما دفعهم لمراسلة عدد من هيئات الرقابة.
الانتقادات تضمنها بيان للرأي العام وقعه أربع مستشارين، ويتعلق الأمر بكل من الزهراء دنبي عن حزب الحركة الشعبية، وسعاد أريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكنزة عزمي عن اللائحة المستقلة “العداء”، ومحمد حاتمي بونوني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ورصد المستشارون الأربعة بجماعة تارودانت، في إطار دورهم التمثيلي لواقع المدينة وساكنتها والرقابي المواكب لطريقة عمل المكتب المسير وتدبيره للشأن المحلي “غياب تجاوب الرئيس وتجاهل مكتبه لتساؤلاتنا واستفساراتنا كمستشارين خلال الدورات وعبر مراسلات متعددة حول التجاوزات المسجلة على مستوى التدبير”.
واعتبر المصدر ذاته عدم التجاوب هذا أنه “تقصير مقصود، يقصي المدينة من النموذج التنموي الجديد ، وشبهة ثابتة تخدم الشعارات وتبتعد عن الحقائق”.
وأعلن المستشارون للرأي العام عن “موقفنا الرافض لما يجري في جماعة تارودانت و نذكر المكتب المسير لها بمسؤوليته في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاجتهاد لتدارك شيء من التنمية المحلية”.
وسجل الموقعون على البيان أن الوجهة “سارت عكس ما انتظرته الساكنة، والأمور تدبر بشكل مزاجي لا يقدم اية إضافات للمدينة ولأن صرف المال العام يتم بشكل غير بريء، بعيد عن آية رؤيا استراتيجية أو برنامج عمل أو عن الأولويات”، مؤكدين أن “السكوت عن هذا التسيير المستهتر في حق مدينة من قيمة تارودانت يعتبر تفريطا وتجاوزا خطيرا، والسكوت عنه رذيلة لا فضيلة”.
وشدد المستشارين على تشبثهم “بقضية محورية مهمة هي أحقية مدينتنا في دمجها ضمن النموذج التنموي الجديد – على غرار مدن مغربية أخرى ولكن في ظل تدبير محكم وسليم يحترم القيمة الحقيقية للمدينة في ثراتها البشري المادي واللامادي”.
هذا ولفت الموقعون إلى أنهم توجهوا في الموضوع برسائل لكل الجهات المعنية بما فيها المفتشية العامة لوزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدين أن حرصهم على البقاء “بصفاتنا ومن مواقعنا، أمناء على المصلحة العامة للبلاد أوفياء لالتزاماتنا وعهودنا مع الساكنة”.
