انتقادات لاستيراد “وزارة بنعلي” نفايات أوروبية ومطالب بالعدول عن القرار
أثار قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الترخيص لاستيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية جدلا كبيرا بين الأوساط والمنظمات المدنية المهتمة بقضايا البيئة، حيث طالبت بالعدول عن هذا القرار، رافضين “تحويل المغرب إلى مطرح لنفايات الدول الأوربية”.
التجمع البيئي لشمال المغرب، أحد الهيئات المدنية المهتمة بالشأن البيئي بالمغرب، اعتبر أن “قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص استيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية يتنافى مع روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة”.
وأوردت الهئية المدنية ذاتها، في بيان اطلعت عليه جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “المغرب في حاجة ماسة إلى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار الفعلي وتسهل عيش المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم بدل من استيراد أزبال وبقايا أوروبا التي تنهك وتلوث وتدمر المنظومة البيئية المغربية”.
ووبلغة الأرقام، أشارت الوثيقة ذاتها أنه “سيتم استيراد أزيد من 970 ألف طن من فرنسا و 20 ألف طن من إيطاليا و 30 ألف طن من إسبانيا و مليون ونص طن من بريطانيا و60 ألف طن من السويد و100 ألف طن من النرويج”.
وشدد التجمع ذاته أن “هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن في العيش في بيئة سليمة في ظل سيادة قوانين واستراتيجيات المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل”.
وأحال المصدر ذاته على اعتماد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة؛ مشيرا إلى القانون رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والقانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والقانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة والقانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء والقانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والاستراتيجية الطاقية لتشجيع الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وتأسف التجمع البيئي لشمال المغرب من “قرار الوزيرة رغم كل هذه الترسانة القانونية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين إطار عيش السكان”.
وانتقدد التنظيم المدني نفسه عدم اكتراث الوزيرة بنعلي التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة و الغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية ناهيك عن النفايات المشعة مع العلم أن امكانية المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10 في المئة من المنتوج المحلي.
وأوضح المرجع ذاته أن “تبرير قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية بحرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة غير سليم”، مبرزا أنه “طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكاربون سبب التغيرات المناخية”.
