شبح الجفاف يدفع هيئة مدنية للمطالبة بإعلان زاكورة “منطقة منكوبة”

طالبت هيئة مدنية بإقليم زاكورة من عامل الإقليم إعلان المنطقة “منكوبة” لاستشعار المؤسسات الرسمية والمركزية خطورة الحالة المائية “الحرجة” التي تعيشها دواوير المنطقة، حيث أشارت جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة إلى أنه “انتقلنا من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي”.

وأوردت الجمعية، في المراسلة التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، أن سبب هذه الوضعية المقلقة للاحتياطات المائية بإقليم زاكورة هو “الجفاف والتغيرات المناخية والاستنزاف المفرط للموارد المائية”.

وضمن المطالب التي رفعتها الهيئة المدنية ذاتها إلى عامل الإقليم، لفتت الوثيقة إلى ضرورة “إصدار قرار عاملي يمنع منعا كليا زراعة البطيخ الأحمر باعتبارها زراعة مستنزفة للماء وتشكل خطرا حقيقيا على الأمن المائي”، موردةً “فتح تحقيق حول انتشار الآبار بشكل عشوائي لا يراعي الضوابط القانونية مما يتسبب في هدر كبير للموارد المائية النادرة”.

جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، أوضح أن “المقصود من الانتقال من الخصاص المائي إلى العجز المائي هو الانتقال من معاناة الساكنة من ندرة أو قلة المياه بشكل لا يؤثر على التعامل اليومي مع الماء إلى مرحلة العجز المائي التي أصبح فيها الماء لا يكفي لا للفلاحة ولا للشرب”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “من أوجه هذا العجز هو الانتقال من نسبة خصاص في 30 في المئة إلى نسبة خصاص في 90 في المئة”، مبرزا أن “هذا الانتقال إلى حالة العجز المائي تم خلال السنتين الاخيرتين فقط؛ أي بين 2020 تقريبا وصولا إلى 2023”.

وأورد الناشط في المجال البيئي أنه “كان من الممكن أن نتخذ إجراءات تجنبنا الوقوع في هذا السيناريو المأساوي والحلول دون تفاقم الوضعية المائية إلى درجة العجز المائي”، مسجلا أنه “على رأس الإجراءات التي كان من الممكن اتخادها هو الوقف النهائي لزراعة البطيخ الأحمر بحقول منطقة زاكورة لكونه يستنزف الاحتياطات المائية بشكل كبير”.

وأوضح المصدر ذاته أن “زراعة البطيخ الأحمر لوحده تستنزف ما بين 10 إلى 15 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب”، مسترسلا أنه “كان من اللازم مراقبة وإيقاف الحفر العشوائي للآبار بدون ضوابط قانونية”.

وانتقد الناشط المدني “الفراغ المؤسساتي الذي يؤدي إلى غياب مراقبة السلوكات التي تضعف الفرشة المائية وتستنزفها بشكل غير عقلاني”، موردا أنه “حتى وإن كنا تابعين لوكالة الحوض المائي إلا أننا نسجل غياب تخطيط لتدبير ثروتنا المائية”.

وانتقد المصرح نفسه “تسييس توزيع البينات التحتية المائية في منطقة زاكورة”، مشيرا إلى أن “الكثير من البرلمانيين وأعضاء الجهة والسياسيين في المنطقة يستغلون نفوذهم السياسي لتوجيه المشاريع المرتبطة بالأمن المائي لغايات سياسية ضيقة”.

وأورد المتحدث ذاته “لطالما طالبنا عامل إقليم زاكورة بإصدار قرار عاملي يتم بمقتضاه إعلان هذه المنطقة منطقة منكوبة”، مبرزا أن “هذا القرار سيجعل الإقليم بشكل عام يستفيد من عدد من الامتيازات والاستثمارات لإنقاذ الوضع”.

وأمام استمرار الوضع على حاله في منطقة زاكورة، يضيف الفاعل المدني، أنه “من الممكن أن نصل إلى نهاية الاستقرار السكاني بالمنطقة”، مبرزا أنه “نلمس بوادر هذا السيناريو من اليوم بارتفاع عدد الأسر والعائلات التي تهاجر من المنطقة بشكل جماعي”.