العفو الملكي على مزارعي القنب الهندي.. البعمري: استكمال للتصالح بعد التقنين

اعتبر المحامي ونائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البعمري ان العفو الملكي على آلاف المحكومين من مزارعي القنب الهندي، “تصالح للدولة مع منطقة كانت تاريخيا معروفة بامتهان ساكنتها لزراعة القنب الهندي”مؤكدا أن هذه الخطوة الحالية كانت من المطالب التاريخية التي رفعها أبناء المنطقة في عدة مناسبات وطنية وغيرها.

كما سجل البعمري أن مطلب العفو كان من بين مُخرحات اللقاءات التي تم تنظيمها أثناء الانتقال لمرحلة تقنين هذه الزراعة في بعض المناطق، مذكرا بأن الجميع يعلم أن الفلاح هو آخر حلقة و أضعفها في عملية زراعة القنب الهندي، و جميعنا يعلم أنهم لم يستفيدوا منها و لا من عائداتها با كانت السبب في القحط الذي تشهده المنطقة .

ولفت إلى أن هذه الزراعة وقبل زمن التقنين، كانت السبب في تحول شهدته المنطقة التي كانت تنتج حفظة القران والفقهاء والعلماء ليتحول جيل بأكمله نحو هذه الزراعة الغير المشروع، تاركين وراءهم المدارس العتيقة و التعليم العمومي”.

وأبرز نائب رئس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البعمري، أن الدولة انطلقت في المصالحة من خلال تقنين هذه الزراعة و تستكملها اليوم بهذا العفو”، مشيرا إلى أن الملك مرة اخرى يستعمل ورقة العفو بحس إنساني كبير و بشكل يجسد الاستماع الجيد لمطالب البسطاء و الفقراء من أبناء الشعب.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا، بمناسبة ذكرى ثورة الملك

كما منح الملك محمد السادس عفوه عن 4831 شخصاً من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

وأكد بيان الديوان الملكي أن هذه الالتفاتة ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الإستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، والمساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.