تغيير برامج تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة يثير تساؤلات حول انطلاق الموسم الدراسي
تساؤلات بالجملة تضعها جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد التغييرات التي أحدثتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تدبير الانتقال من الوضعية التدبيرية الحالية لخدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي إلى وضعية تدبيرية جديدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية، وهو ما يمكن أن يؤخر انطلاق الموسم الدراسي بالنسبة لهذه الفئة من التلاميذ.
وأعلنت الوزارة عن استمرارية خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي خلال الموسم الدراسي 2024/2025، مشيرة إلى أنه “سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل التسجيل بالنسبة للأطفال المتمدرسين حاليا والجدد”.
وأوردت الوزارة أن استمرارية خدمات برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2025/2024 يأتي “ضمانا للانتقال السلس من الوضعية الحالية إلى الوضعية الجديدة مع الاستعداد لدمجه في ورش الحماية الاجتماعية وذلك ابتداء من الموسم الدراسي 2025/2026”.
زينب السحيمي، رئيسة جمعية الرسالة للتنمية ومساندة ذوي الإعاقات ومشرفة على تسير مركز الإنصات والتوجيه والإدماج لذوي الإعاقة، قالت إنه “رغم إقرار الوزارة باستمرار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة إلا أننا لازلنا ننتظر توضيحات ومعطيات أكثر من طرف وزارة الصحة حول كيفية التعامل مع هذا المعطى الجديد”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه “قبل توجه الدولة إلى تغيير هذا الصندوق ببرنامج الحماية الاجتماعية كانت الوزارة في السنوات العادية تستقبل طلبات العروض قبل بداية الموسم الدراسي بأشهر”، مبرزة أنه “غالبا ما يتم غلق الباب أمام الطلبات في شهر ماي من كل سنة”.
وأوضحت الفاعلة المدنية أن “الذي تغير خلال هذه السنة هو تأخر قرار الوزارة باستمرار عملها بصندوق دعم الحماية والاجتماعية والتماسك الاجتماعي وبالتالي تأخر إعلانها فتح الباب أمام طلبات عروض جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في هذا الميدان إلى حدود اليوم”.
وأوردت المصرحة نفسها أن “هذا الإجراء يخص فقط الجمعيات الجديدة التي ترغب في التقدم بهذه الخدمة لصالح الأطفال في وضعية إعاقة ودعم تمدرسهم”، موردة أن “الجمعيات التي تشتغل خلال السنوات الأخيرة ستستمر في ممارسة نشاطها بشكل عادي باستثناء إكراه تجديد الوثائق الخاصة بهؤلاء الأطفال”.
وسجلت رئيسة جمعية الرسالة للتنمية ومساندة ذوي الإعاقات أنه “لا نعلم هل ستصر الوزارة على طلب تجديد الوثائق الخاصة بهؤلاء التلاميذ خاصة أننا على مقربة من انطلاق الموسم الدراسي”، مسجلة أن “التشديد في هذا الجانب لن يكون في خدمة مصلحة تيسير انطلاق العام الدراسي بالنسبة للتلاميذ في وضعية إعاقة إسوة بباقي التلاميذ في أعمارهم”.
وأوردت المتحدث ذاتها أنه “من الطبيعي أن يعرف هذا الموسم الدراسي تأخراً ملحوظاً”، داعية إلى “الحفاظ على نفس الوثائق المطلوبة من المستفيدين من هذا البرنامج وعلى رأسها الشواهد الطبية بحكم أنها تتطلب وقت في الحصول عليها”.
وبالنسبة للجمعيات الجديدة التي ستتنافس على المشاريع الجديدة، أوردت الفاعلة المدنية أنه “من الواجب على الوزارة إيجاد طرق من أجل تسريع عملية اختيار الجمعيات المستفيدة وتبسيط الإجراءات الإدارية لضمان انطلاقة سلسة للموسم دراسي المقبل”.
ولتفادي السقوط في نفس الإشكالية خلال الموسم المقبل، شددت الناشطة المدنية على “تسريع إجراءات الانتقال من صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي إلى برنامج الحماية الاجتماعية بالنسبة للأطفال المستفيدين”، مسجلة “ضرورة إشراك جميع الجمعيات الفاعلة في هذا المجال عوض استدعاء جمعيات لا علاقة لها بهذا الموضوع”.
