ساكنة فجيج تواصل الاحتجاج لأزيد من 9 أشهر رفضا لـ”خوصصة الماء”
تواصل ساكنة فجيج الاحتجاج لأزيد من تسعة أشهر ضد تفويت خدمة الماء إلى مجموعة الشرق للتوزيع، لعدم تحقيق مطلبها الرافض لهذا التفويت، تحت شعار “لن نتنازل عن مطلبنا في الرفض”.
وفي هذا الصدد، قال أحد الساكنة في تصريح لجريدة “مدار21” إن أبناء المنطقة يطالبون “السلطات المحلية والإقليمية والجهوية إلى جانب الجهات المسؤولة داخل الحكومة بالاستماع إلى الساكنة التي تستمر في الاحتجاج في الشارع لأزيد من تسعة أشهر لتقول كلمة لا لتوغل شركة الشرق للتوزيع، ولا لتفويت هذا القطاع الحيوي نظرا لخصوصية هذه الواحة التي تجهلها ربما هذه الجهات”.
وأضاف أن الساكنة تطالب في وقفاتها الإفراج عن “موفو” (محمد إبراهيمي)، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، الذي صدر في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر، وغرامة قدرها 1000 درهم، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف عقوبته إلى ثمانية أشهر.
واعتقل”موفو” على خلفية شكاية تقدم بها باشا المدينة اتهم فيها الناشط الفجيجي بالتحريض ضده، خلال المسيرة التي شهدتها المدينة يوما واحد قبل توقيفه، وهي المسيرة التي خرج فيها للتضامن مع سيدة بعد خلاف نشب بينها وبين باشا المدينة في مكتب هذا الأخير.
وترفض ساكنة فجيج تفويت تدبير قطاع الماء بالمدينة لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، في إطار القانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، ما دفعها إلى تنظيم مسيرات احتجاجية منذ أكتوبر الماضي.
وتم تأسيس عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج بوجدة، وذلك بمبادرة من فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة.
وسجلت الفعاليات ذاتها أن الاحتجاجات التي “تخوضها الساكنة بفجيج والتي تعرف مشاركة وازنة للنساء، مشروعة وسلمية وحضارية”، معلنة رفضها “تفويت قطاع الماء وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة وكون الماء حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية كما أنه ملك عمومي مشترك”.
وعبرت الفعاليات سابقا عن استنكارها الااعتقالات والمتابعات في حق الشخصين المذكورين، مطالبة السلطات “بالكف عن نهج سياسة التماطل والتجاهل والتسويف والانكباب على حل المشكل بالاستجابة لمطالب الساكنة بما فيها رفع التهميش و الاقصاء على المنطقة واعتماد سياسة تنموية حقيقية كفيلة بالارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة”.
وكانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى بدائل المغرب والائتلاف المغربي للعدالة المناخية، طالبت جماعة فكيك والجهات المسؤولة بفتح باب الحوار مع الساكنة، خاصة النساء، وإشراكها في صنع القرار من أجل تدبير حقها في الماء وفقا لمبادئ الديمقراطية التشاركية، بعد مسلسل الاحتجاجات الذي ما يزال مستمرا.
وأشارت الجمعيات الثلاث سابقا إلى أن تدبير الماء من اختصاصات الجماعة وعليه فتدبيره يخضع للمبدأ الدستوري المتعلق بالمقاربة التشاركية من أجل صنع القرار خاصة بالنسبة لهذه الخدمة العمومية الحيوية.
