متقاعدو اتصالات المغرب يشكون أحيزون لرئيس الحكومة قبل الاعتصام المفتوح

وضع متقاعدو اتصالات المغرب شكاية حول الوضعية الإدارية والمعاشية لفئة عريضة منهم لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، قصد التدخل لإنصافهم ووضع حد لمعاناتهم قبل اللجوء الى اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة المعنية.

وعبر المتقاعدون في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، عن أملهم في أن تكون خطوة أولى لإنصافهم من الأضرار المادية والمعنوية والصحية، مسجلين أنهم سبق لهم وأن راسلوا وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووسيط المملكة، ورئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون “دون الحصول على أي جواب”.

ولفتت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب إلى أن الموظفين الذين تم نقلهم من وزارة البريد إلى المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية تم بعد ذلك إلى شركة اتصالات المغرب على إثر التحول الذي طرأ على هذا القطاع وجدوا أنفسهم غداة تقاعدهم يتقاضون معاشا هزيلا بالمقارنة مع نظرائهم في الإدارات العمومية الأخرى.

ونبهت الجمعية في شكايتها لرئيس الحكومة، إلى أن مجموعة أحيزون، قامت بتجميد وضعيتهم الإدارية منذ 2004 وعدم التصريح بكامل أجورهم لدى الصندوق المغربي للتقاعد الشيء الذي يتنافى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة دستوريا.

وأكد متقاعدو اتصالات المغرب أنهم وبعد طرق جميع الأبواب لجؤوا إلى القضاء مطالبين بتصحيح معاشهم وتسوية وضعيتهم الإدارية وحصلوا على أحكام نهائية في صالحهم بعد عدة سنوات من التقاضي، “لم تجد هذه القرارات القضائية طريقها إلى التنفيذ جراء تعنت إدارة شركة اتصالات المغرب ورفضها للامتثال لمقررات قضائية مكتسبة حجة الشيء المقضي به والصادرة طبقا للقانون وباسم الملك والتي تحتم على اتصالات المغرب القيام بتكملة المساهمات عن السنوات المتنازع بشأنها وإيداعها لدى الصندوق المغربي للتقاعد”.

وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أن الصندوق المغربي للتقاعد باعتباره أيضا طرفا في هذا النزاع قام بإبداء رأيه حول كيفية وإمكانية تنفيذ هذه الأحكام حيث اقترح عليها حلين لتسوية هذه الوضعية إلا أن اتصالات المغرب لم تتبن أي أحد منها إلى حد الآن.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، وإلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وضع متقاعدو مجموعة أحيزون، والذين سبق لهم ونظموا وقفتين احتجاجيتين أمام مقر اتصالات المغرب بتاريخ 21 ماي و9 يوليوز 2024 شكاية أخرى لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، “بصفتها عضوا في المجلس الإداري لاتصالات المغرب”.

وتأتي خطوة وضع شكايتين برئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بعد يومين تقريبا من اجتماع عقد بين متقاعدي اتصالات المغرب ومسؤولين من الصندوق المغربي للتقاعد، دام الثلاثاء الفارط قرابة الساعتين، حيث استمر من الثانية إلى نحو الرابعة زوالا.

وبحسب مصادر من الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، فإن اقتراحات الأخيرة لم يتم الاستجابة لها، واعتبر الصندوق المغربي أن عددا من النقاط المطروحة من طرفها “لا تدخل في اختصاصاته”، مؤكدة أنه ولحدود اليوم نفسه “لم تتواصل مجموعة اتصالات المغرب، مع الجمعية ولا مع الصندوق المغربي للتقاعد، والذي تتهرب منه بدعوى أن الأحكام القضائية لصالح المتقاعدين غير نهائية، وهو ما فنذته الجمعية وقدمت وثائق تثبت عكس ذلك”.

وتتهرب شركة “اتصالات المغرب” من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. وتعود تفاصيل الأزمة، وفق تصريح سابق لرئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، إلى سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”.

وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد”.

وواصل حديثه قائلا: “القضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة”، مضيفا: “ومع هذه الوضعية المزرية لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى الاحتجاج”