ضمنها مؤثرات عقلية.. الصيادلة غاضبون من توزيع المختبرات لأدوية مجانية على الأطباء
عبّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استيائها من إقدام مختبرات الأدوية على توزيع أدوية مجانية على الأطباء، منها التي تصنف كمؤثرات عقلية، دون تحديد سقف زمني للعملية.
وفي مرسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، دعت الكونفدرالية إلى منع التوزيع العشوائي لعينات الأدوية المجانية.
وأثار الصيادلة ما اعتبروه “ظاهرة غير صحية، تزداد انتشارا يوما عن يوم، والتي تتمثل في فوضى تداول عينات الأدوية المجانية”، موضحين للوزير رصدهم مرات عديدة مخالفات كثيرة في هذا الشأن.
وضمن هذه الخروقات، تضيف الكونفدرالية، “توزيع عدد من مختبرات الأدوية لعينات أدوية، تصنف ضمن المؤثرات العقلية، على الأطباء. ولا يخفى عليكم أن هذا الأمر محظور من طرف القانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة”.
وتشير المادة 47 منه إلى أنه: “يمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات”، وقد نبّهت إلى ذلك الدورية الوزارية رقم 485.
وشددت الصيدليات على أن هذا النوع من الأدوية “يصرف حصرا في الصيدليات في ظروف معينة تستوجب تقديم وصفة طبية إلى الصيدلاني، وتقييد هذا الأخير للأدوية المصروفة وجوبا في السجل المخصص لذلك. وبطبيعة الحال، كل هذه الشروط غير متوفرة في مثل هذه الحالات”.
وطرَح الصيادلة في السياق نفسه “إشكاليات أخرى لا سيما في حالة الإعلان عن سحب حصة من الأدوية حيث لا تدخل العينات المجانية في هذا الإطار، ما يشكل خطرا على صحة المرضى الذين يستلمونها”.
وأثارت كونفدرالية الصيادلة “حمل المندوبين الطبيين لتلك العينات في سياراتهم لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظروف غير صحية”، مضيفة “وما لا يقل خطورةً عمّا سبق استعمالُ العينات المجانية بغرض الاحتيال على صناديق التأمين، وهو واقع لا يمكن إخفاؤه، وقد أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا”.
واعتبرت كونفدرالية الصيادلة أنه “من العبث توزيع عينات دواء دون تحديد أجل لانتهاء هذه العملية. وهو مع الأسف، ما يحصل في المغرب، علما أن دول الجوار لا سيما الأوربية منها لا تقبل تجاوز أجل معين لتوزيع عينات دواء جديد. أما غيره من الأدوية فممنوع توزيعه البتة”.
وطالب الصيادلة من الوزير “التأكيد على مختبرات الأدوية بغية تطبيقها لمقتضيات القانون 04-17، لا سيما المادة 47 منه وتفعيلا للدورية الوزارية رقم 485، بتجنب تسليمها، من جهة، لعينات أدوية تتضمن مؤثرات عقلية، ومن جهة أخرى، عدم تقديمها لأكثر من علبتين عن كل عينة”.
وسعيًا وراء وضع حد للترويج العبثي الراهن لعينات الأدوية دون سقف زمني محدد، اقترح الصيادلة “تحديد أجل لتسليم تلك العينات لا يتجاوز الستة أشهر الأولى التي تعقب أول تسويق للدواء”.
وشددت على ضرورة “حمل عينات الأدوية في ظروف صحية، مع إيجاد حل للعينات الموزعة في حالة سحب حصة من الأدوية لتفادي تأثيراتها، التي قد تكون خطيرة على المرضى”.
ودعا الصيادلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التجاوب “مع هذه المطالب الصحية الملحّة والتي لا تخلو من أهمية لضمان السيرورة المثلى للمنظومة الصحية المغربية”.
