بعثة أوجار تضع بين يدي الأمم المتحدة قائمة بمرتكبي جرائم الحرب في ليبيا

كشفت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، التي أنشأت بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، تحت رئاسة محمد أوجار، عن توفرها على قائمة بأسماء دول ومليشيات ومرتزقة أجانب ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هناك، وضعتها رهن إشارة الأمم المتحدة وكل آليات المساءلة الجنائية الدولية سعيا إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وبمناسبة تقديم البعثة المذكورة تقريرها الأول الذي يوثق انتهاكات من المحتمل أن تشكل “جرائم حرب”، بجنيف، كشف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، أنه و بموجب القرار 39/43، فوضت البعثة الخاصة بتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المقترفة من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ العام 2016. وهي الولاية واسعة النطاق بحيث امتدت الأحداث التي كان علينا التحقيق فيها على مدى خمس سنوات، وقد ارتكبت في جميع أنحاء الأراضي الليبية، بما في ذلك في المياه الإقليمية”.

وسدل أوجار، تورط عدد كبير من الجناة، بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى الدول الثالثة والمرتزق والمقاتلين الأجانب في هذه الانتهاكات.

وشدد المتحدث على أنه وفي غضون الوقت القصير المتاح اللجنة، توصلت إلى أدلة موثوقة وذات مصداقية تشير إلى ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لا حصر لها لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجرائم دولية في ليبيا منذ العام 2016.

ويرى رئيس اللجنة، بأن” ليبيا مرحلة الحوار الوطني وتوحيد مؤسسات الدولة، وهو ما يحمل في طياته الأمل في المصالحة والسلام والاستقرار” منبها إلى “ليبيا لا تزال تواجه حالة حقوقية مزرية ناتجة عن أعمال العنف والنزاع المستشري في البلاد طوال العقد الماضي، بما في ذلك منذ العام 2016”.

ولفت المسؤول إلى أنه لحقت خسائر فادحة بالأشخاص الأكثر ضعفا، كما عانى المدنيون من براثن الحرب بما يخالف القانون الدولي الإنساني، كما تسببت حالات الاختفاء القسري في خوف العائلات من مصير أحبائها.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه تنتشر أنماط التعذيب والمعاملة اللاإنسانية اتجاه المعتقلين في سجون عدة، حيث تستخدم عمليات القتل خارج نطاق القضاء بشكل روتيني كوسيلة للعقاب، مبرزة أنه “تعرضت شخصيات نسائية بارزة لهجمات بهدف إسكاتهن، كما تم تجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة بشكل مباشر في أعمال عدائية”.

أوجار وفي كلمة له بالمناسبة، قال إن آلاف النازحين داخليا يتعسر عليهم العودة إلى ديارهم، كما يجد المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء أنفسهم عالقين في حلقة من العنف في البحر وفي مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتاجرين بالبشر، وقد أثر العنف إلى حد كبيرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لليبيين.

وأورد المسؤول في اللجنة، على أنه وتماشيا مع القرار 39/43، أجرت تحقيقات في سلوك أطراف النزاعات المسلحة التي اندلعت في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016، وقد نظرت أيضا في الانتهاكات في سياق الحرمان من الحرية، ووثقت أوضاع كل من النساء والأطفال والنازحين داخليا، والمهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، كما أولت اهتماما لمزاعم ارتکاب جرائم فظيعة في بلدة ترهونة جنوب طرابلس.

ونبه المتحدث إلى أن اللجنة واجهت تحديات في جمع المعلومات، بحيث رفض الكثير من الشهود التعامل معهم خوفا من الانتقام كما تلقوا تقارير تفيد بأن بعض الجناة يصورون الاعتداءات الجنسية لمنع الضحايا من التحدث خوفا من تداول تلك اللقطات المصورة.

وأبرز أوجار أن بعض الضحايا والشهود، تواصلوا مع اللجنة طالبين الحماية، ونظرا لأن البعثة لم تمتلك الموارد اللازمة لتوفير الحماية، تعاونا مع أصحاب المصلحة الآخرين في سبيل العثور على الآليات المناسبة لضمان سلامة أولئك الذين تواصلوا مع البعثة.

وأثبتت تحقيقات اللجنة بأن جميع أطراف النزاعات منذ العام 2016، بما في ذلك الدول الثالثة والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، انتهكوا القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التناسب والتمييز، وارتكب بعضهم جرائم حرب أيضا، بحيث أدت الغارات الجوية إلى مقتل عشرات العائلات. وقد أثر تدمير المرافق الصحية على إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وتسببت الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية بمقتل المدنيين وتشويههم.

وأثبتت اللجنة في تقريرها، الاستخدام واسع النطاق للاعتقال التعسفي في السجون السرية وبظروف احتجاز لا تحتمل، من قبل الدولة والميليشيات، ضد أي شخص يعتقد أنه يمثل تهديدا لمصالحها أو آرائها، مشيرة إلى أنه يرتكب ” العنف في السجون الليبية على هذا النطاق الكبير، وبهذا المستوى من التنظيم الذي قد يرق أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية.”

وتشير تحقيقات اللجنة أيضا إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب على نطاق واسع من قبل جهات حكومية وغير حكومية، بمستوى عال من التنظيم وبتشجيع من الدولة، ما يوحي ذلك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتوصلت اللجنة كذلك، بحسب أوجار إلى استنتاجات تتعلق بحالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء في حق شخصيات نسائية بارزة، إضافة إلى الطبيعة السائدة للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد الفئات المستضعفة، بما في ذلك أفراد مجتمع الميم، ناهيك عن تجنيد الأطفال ومشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية.

ويوثق تقرير اللجنة بالتفصيل أيضا إلى وجود مقابر جماعية في ترهونة، وقد حدد التقرير الأفراد والجماعات – من الليبيين ومن الجهات الفاعلة الأجنبية – الذين قد يتحملون المسؤولية إزاء الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ العام 2016.

وأكد أوجار في كلمته على أن هذه القائمة سرية، حتى تنشأ الحاجة إلى نشرها أو مشاركتها مع آليات المساءلة الأخرى، مشيرا إلى انه لا بد من إجراء مزيد من التحقيقات لمعالجة حالة حقوق الإنسان بشكل شامل في ليبيا منذ العام 2016.