مكناس.. الدعوة إلى تبسيط المساطر الإدارية لفائدة الجالية لتمكينها من المساهمة بالتنمية

دعا المشاركون في مائدة مستديرة نظمت السبت بمكناس، إلى تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج قصد تمكينهم من المساهمة في تنمية بلدهم.

وشدد اللقاء الذي نظمته الهيئة الوطنية لمغاربة العالم في إطار المنتدى الثالث للاستثمار والسياحة لمغاربة العالم، على ضرورة تظافر الجهود من أجل تبسيط المساطر الإدارية بهدف تحفيز مغاربة العالم على الاستثمار أكثر داخل الوطن.

وخلال هذه المائدة المستديرة، استعرض عدد من ممثلي القطاعات الوزارية، مختلف التدابير المتخذة من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية عبر، بالخصوص، رقمنة الخدمات واستعمال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد محمد أمين، عن الهيئة الوطنية لمغاربة العالم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المائدة المستديرة تأتي في سياق اليوم الثاني للندوة التي نظمت يوم الجمعة الماضي، حول تشبت مغاربة العالم ببلدهم الأصلي، والعلاقات بين المغرب وإفريقيا، وكذا حول أفضل السبل للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف أن هذا اللقاء هو مناسبة لتعزيز التواصل بشكل أكثر بين الإدارة وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بهدف الاستجابة لتطلعاتهم وإيجاد حلول لمشاكلهم التي تهم أساسا الاستثمار.

وأشار إلى أن اللقاء يندرج في إطار المنتدى الثالث للاستثمار والسياحة لمغاربة العالم، والذي نظم على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع مؤسسة الحسن الثانية للمغاربة المقيمين بالخارج، والمجلسين الجماعي والإقليمي لمكناس، ومجلس جهة فاس-مكناس.

هذا ويذكر أن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب سبق أن طالب بإعادة النظر في المادة 16 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتقليص آجال معالجة طلبات وتسليم القرارات إلى 15 بدل 30 يوما.

وتقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 16 من القانون رقم 55.19 المرتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإنجاز مشاريع الاستثمار.

ويهدف مقترح “السنبلة”، الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، إلى تقليص معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية للمرتفقين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى 15 يوما، بإدخال تعديل على الفقرة الثانية من المادة الـ16 من القانون رقم 55.19 لتنص على “غير أن الحد الأقصى المذكور أعلاه يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية، المحددة لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، ويقلص إلى 15 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات وتسليم القرارات الإدارية للمرتفقين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

وأكد الفريق عبر المقترح أن “اختيار مدة 15 يوما يأتي نظرا لطبيعة فترة إقامة الجالية بالمغرب والتي غالبا ما تكون محدودة، مما يجعل البعض منهم يقضي هذه العطلة كلها في دواليب الإدارة دون أن يحصل على حاجياته الإدارية”.

وناشد الفريق بمقترحه الإدارات بتحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية التي لا يمكن أن يتعدى أجلها مدة أقصاها 60 يوما، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة.

ودعم الفريق مقترحه باستئثار قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج بأهمية مركزية بالمغرب، لما عمدت إليه الخطب الملكية السامية والاهتمام المولوي السامي بقضاياها.

وذكر الفريق الحركي بدعوة الملك محمد السادس في خطابه يوم 30 يوليوز من سنة 2015 بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش بقوله: “وبصفة عامة، يتعين تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم”.

وتابع باستحضاره بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2022 بقوله: “ولكن في المقابل، لابد أن نتساءل باستمرار: ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟”.

وأردف في خطابه الملكي “صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، لضمان حسن استقبال مغاربة العالم، ولكن ذلك لا يكفي لأن العديد منهم، لا زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم وهو ما يتعين معالجته”.

كما ارتكز المقترح على التوجه الملكي بهذا الخصوص باعتباره يتماشى وتوجهه الرامي إلى تبسيط المساطر الإدارية، باعتبار أن أن المادة 16 من القانون رقم 55.10 تنص على آجال معالجة الطلبات المحددة في 60 يوما، مع تقليص المدة الى 30 يوما بخصوص إنجاز مشاريع الاستثمار بالنسبة للقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي فإن مقترح الفريق الحركي”.

وأشار المقترح عينه إلى أن الآجال المنصوص عليها في هذه المادة يسري ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا، طبقا لأحكام المادتين 6 و10.