نقابات الجماعات تتوعد الداخلية بتصعيد احتجاجها تزامنا مع الدخول الاجتماعي
قرر التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات المحلية العودة للاحتجاج خلال شهر شتنبر، تزامنا مع الدخول الاجتماعي، معتبرا ما تقوم به وزارة الداخلية في الحوار القطاعي “تماطل وتسويف واستهتار بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية”.
وحمل التنسيق الرباعي، وفق بلاغ مشترك اطلعت عليه جريدة “مدار21″، رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع، داعيا الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعرضيين الى الاستعداد للتصعيد.
جاء ذلك بعد عقد التنسيق النقابي الرباعي اجتماعا، الأسبوع الفارط، في سياق “تتبعه للمنحى المؤسف لمآلات الحوار القطاعي بالجماعات الترابية وتداعي كل مؤشرات نجاحه وتبديد كل الأمال والانتظارات التي عقدت عليه”.
وأوضح التنسيق أن مواقفه جاءت “بعد تقييم دقيق للوضع العام بالقطاع الجماعي وتحليل موضوعي لطبيعة الحوار الجاري في شكله ومضمونه مع وفد المديرية العامة للجماعات الترابية المكلف من طرف وزارة الداخلية للحوار مع التنسيق النقابي وبعد الاستماع لمختلف العروض المسهبة لمكونات التنسيق الرباعي وبعد اعتماد كل الاستشارات الواردة عليه”.
وسجل التنسيق النقابي الرباعي “فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”.
ورصد التنسيق “تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا”.
واعتبر التنسيق أن “الحقيقة الطنانة تفيد أن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الألاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور إذ يعتبر القطاع نموذج للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة”.
وأكد المصدر ذاته أن “الحوار الجاري مع ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أمسى بمنهجيته المعتمدة السنوات غير ذي أفق حيث استنفذ التنسيق النقابي الرباعي كل مساعيه وتفهمه بما اقتضته مصلحة الشغيلة الجماعية وهو ما لم يستطع معه صبرا”.
وحمّل كامل المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية فيما يعرفه الحوار القطاعي من تعثر ومماطلة “ويطالبهما بالتدخل السريع لإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حوار وفق الأجواء والروح الإيجابية لجلسة 03 ماي 2024، حوار يستجيب لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع إسوة بباقي القطاعات العمومية الاخرى”.
وأكد التنسيق أن “ما عبرت عنه وزارة الداخلية في اجتماع 03 ماي 2024 بتعهدها والتزامها بالنجاعة والفعالية والسرعة ودراسة جميع الملفات والنقط المطلبية وطي مسلسل الحوار القطاعي عند سقف 11 يونيو 2024 كموعد يفضي لحل المطالب والقضايا المترافع في شأنها، لدليل على أن الحوار قد استكمل كل أشغاله وانتهى إلى خلاصات وأجوبة وجب عرضها دون تماطل أو تسويف”.
ولفت إلى أن الدراسة الاكتوارية المنجزة حسب ما أكدته المديرية العامة للجماعات الترابية ومن كون الأجوبة تأسيسا على ذلك أضحت جاهزة “لدليل ساطع على أن التنسيق النقابي الرباعي قد تخطى بوعي ونضج كل محطات ومقتضيات ومتطلبات شروط إنجاح الحوار الجاري وأن وزارة الداخلية مدعوة الآن لتقديم مشروع الجواب عن النقط المطلبية بناء على ما تم تحضيره خلال الاجتماعات السابقة”.
وشدد على أن دعوة وزارة الداخلية لاجتماع فوري فاصل وحاسم “ضرورة قائمة لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية ودون ذلك فهو إعلان صريح بنسفه وإفشاله وبالتالي تأهيل القطاع إلى مزيد من الاحتقان والتوتر والتصعيد”.
