المعارضة والمحامون يراهنون على تصحيح المستشارين لهفوات وهبي بالمسطرة المدنية
بسبب عدد من المضامين المثيرة التي تضمنتها، تراهن فرق ومجموعة المعارضة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على تصحيح هفوات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد إحالته على الغرفة الثانية في مستهل الدورة التشريعية المقبلة.
وصادق مجلس النواب في آخر أنفاس الدورة الربيعية في جلسة تشريعية عمومية استمرت لساعات طويلة، على مشروع قانون بالمسطرة المدنية، الذي طال انتظاره لعقوده، بالأغلبية إثر موافقة 104 من النواب ومعارضة 35 نائبا.
وينتظر عبد اللطيف وهبي شوط صعب بالغرفة الثانية للبرلمان، مع اعتزام عدد من الفرق التشبث بالتعديلات التي رفضها في وقت سابق، مع انضمام ممثلي النقابات إلى الجهات الرافضة لعدد من المضامين التي تضيق على المحامين وتسبب في ضرب حق التقاضي، على حد تعبيرهم.
وفي آخر بلاغاتها، رفضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الممثلة بمجلس المستشارين، ما اعتبرت أنه مقتضيات غير دستورية تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي “تخرق حق التقاضي العادل”.
ولعل ما يزيد من تعقيد مهام عبد اللطيف وهبي هو اعتزام هيئات المحامين بالمغرب تصعيد الاحتجاجات ضد مقتضيات بقانون المسطرة المدنية، بعد استنفاذ محاولات الترافع، وكذا خوض خطوات تحذيرية آخيرة تزامنا مع المصادقة على مشروع القانون.
ورغم الخلافات والانتقادات الكبيرة التي وجهتها فرق ومجموعة المعارضة لمضامين متناقضة مع أحكام الدستور في المسطرة المدنية، إلا أن وهبي تمسك بأغلب المضامين التي يرى أنها لا تمس بحق التقاضي وتساهم في تسريع حسم الملفات وتحقق الأهداف التي يبتغيها تعديل المسطرة المدنية المنتظر منذ عقود.
وأحيّت المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية خلافات دفينة بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهيئات المحامين بالمغرب، ما جعل وهبي يتجه مرة أخرى نخو توريط الحكومة في أزمة جديدة، وذلك بسبب ما يعتبره أصحاب البدلة السوداء “محاولات لإخراج” هيئة الدفاع من جغرافيا العدالة المغربية وتقزيم أدوارها وعدم انضباط مضامين المسطرة المدنية الجديدة للمقتضيات الدستورية.
ورغم توضيحات وزير العدل، في الجلسة العمومية التشريعية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، بأنه “قوّى حق الدفاع”، معتبرا أن “المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء، حتى في حالة الدعوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية”، غير أن احتفاظه بعدد من المقتضيات التي أغضبت المحامين يناقض هذه النوايا.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “المشروع قوَّى من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية بحيث أصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي”، معتبراً أن “إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية”.
وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد وزير العدل خلال تقديم مشروع القانون اليوم الثلاثاء أنه سجل لأول مرة في تاريخ المجلس 1160 تعديلا على المشروع، منها 794 تعديلا لفرق المعارضة و238 تعديلا لفرق الأغلبية والاتحاد الدستوري، ثم 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين، مؤكدا تفاعل الحكومة إيجابا مع التعديلات وقبولها 256 تعديلا كليا و65 تعديلا جزئيا ولم تقبل.
هذا وأورد أن مشروع قانون المسطرة المدنية شكل مناسبة سانحة للاستدلال على تميز التجربة الديمقراطية المغربية، إذ حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وحرصهم على النقاش المثمر والبناء لأجل نص قانون يليق بانتظارات المتقاضين، والذي طال انتظاره لخمسين سنة بعد آخر تعديل جوهري سنة 1974، بحسب الوزير.
