دعم المهرجانات والجمعيات الثقافية يعيد النقاش حول “عدالة” توزيعه وأوجه صرفه
ككل سنة، أعلن مؤخرا عن قيمة الدعم المخصص لتنظيم 41 تظاهرة سينمائية التي بلغت قرابة 26 مليون درهم برسم دورة يوليوز 2024، في حين تجاوز دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الـ8 ملايين درهم، ما من شأنه فتح باب النقاش حول “التوزيع العادل” لهذا الدعم وتأثيره في الحياة الثقافية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه من الناحية المبدئية لا يمكن لأي شخص أن يكون ضد دعم المهرجانات والجمعيات الثقافية، لأنه في غياب هذا الدعم والإمكانيات المادية، لا يمكن لهذه الجمعيات أن تنجز البرامج والأنشطة الثقافية.
وأضاف الغلوسي في تصريح لجريدة مدار21 أن الدعم العمومي لهذه الجمعيات والأنشطة لا يثير إشكالا إلا من حيث المعايير المعتمدة في منح هذا الدعم، مضيفا: “إذ نجد جمعيات ومهرجانات تنال نصيب الأسد من الدعم العمومي في حين هناك جمعيات أخرى تحصل على الفتات، وبعضها لا يحصل حتى على هذا الفتات وبالتالي هناك تمييز في توزيع هذا الدعم والذي لا يخضع لمعايير موضوعية بقدر ما يخضع لمنطق الزبونية والولاءات، وغير ذلك”.
وشدد الغلوسي على أن توزيع هذه الأموال يجب أن “يخضع في صرفها للقانون، بحيث يتوجب على المشرفين على هذه المهرجانات وعلى هذه الجمعيات أن يخضعوا لقواعد المحاسبة المالية، وذلك بإنجاز تقارير مفصلة ومضبوطة من خلال الوثائق والمستندات التي تبين أوجه صرف هذا المال العام، برصد موضع صرفه وطريقة صرفه، وتقديم كل الأدلة والحجج التي تبين هذا الصرف الذي يجب أن يخضع للشفافية”.
وسجل أنه يتيعن على الجهات المانحة لهذا الدعم أن تقوم بدورها، حتى يأخذ هذا الدعم مساره الصحيح والطبيعي وأن يصرف في ما منح من أجله”.
وأشار في السياق ذاته إلى أنه يتوجب على المؤسسات الرقابية، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات القيام بدوره لافتحاص هذه الأموال الممنوحة للمهرجانات والجمعيات.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه يتم “أحيانا استثمار هذا الدعم لكسب بعض الأنصار والمتعاطفين في ما يتعلق بالعملية الانتخابية”، مبرزا أن بعض الأحزاب تحرص على إرضاء أنصارها عن طريق استعمال هذه الجمعيات والمهرجانات كواجهة ووسيلة لتقديم خدمات لهم”.
يذكر أن لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية أعلنت مؤخرا منح مبلغ إجمالي قدره 25 مليون و 970 ألف درهم ل41 مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية، برسم دورة يوليوز 2024.
وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة التي اجتمعت من 23 إلى 25 يوليوز بالرباط، درست 44 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ورافعوا حولها أمامها، مبرزا أنه تقرر دعم 41 مهرجانا وتظاهرة.
وتصدر المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قائمة المهرجانات المستفيدة بحصوله على 12 مليون درهم، يليه المهرجان الوطني للفيلم بطنجة ب7 ملايين و500 ألف درهم، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بمليون درهم، ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف (800 ألف درهم)، والمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة (450 ألف درهم).
وأعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أيضا عن نتائج دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية برسم سنة 2024، الذي بلغت قيمته حوالي 8.59 مليون درهم.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن اللجنة المكلفة بدراسة عروض المشاريع المرشحة للدعم برسم سنة 2024 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، واستقر رأيها على دعم 176 مشروعا من ضمن 842 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و597 ألف و500 درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المشاريع تتوزع على التظاهرات الثقافية (67 مشروعا)، والمهرجانات الثقافية والفنية (107 مشاريع)، والجمعيات الشريكة (مشروعان).
وأشار البلاغ إلى أن هذا الدعم يأتي تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513 الصادر يوم 13 ماي 2013، المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، والقرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1387.15 الصادر في 9 مارس 2015، المتعلق بتحديد كيفية دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
كما يأتي هذا الدعم، حسب البلاغ، تعزيزا لسياسة القرب الثقافي التي تنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة في مجال دعم البرامج والأنشطة الثقافية والفنية.
