مصدر مقرب من ساجد: الاستماع له تم قبل 15 يوما ولم يتجاوز ساعتين
أكد مصدر مقرب من العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء محمد ساجد، الاستماع للأخير من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أن ذلك تم في إطار البحث الجاري حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، والذي همّ على وجه الخصوص “اختلالات” تتعلق بتدبير المجازر بالمدينة، والتي كانت تدبر وتسير من إحدى الشركات التركية وفق دفتر تحملات.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن جلسة الاستماع لساجد، وخلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام لم تتم في الأسبوع الفارط، بل كانت قبل 15 يوما، ولم تتجاوز ساعتين، وكان ذلك إلى جانب الاستماع لأطراف أخرى معنية بالتقرير.
وأوضح مصدر الجريدة المقرب من ساجد، أن الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري والوزير السابق أكد التزامه، كجميع المواطنين، باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث، وله الثقة الكاملة في القضاء.
وكانت مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، والتي شملت 70 مجزرة جماعية، عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2015، من بينها مجازر العاصمة الاقتصادية، والتي كان يشغل ساجد منصب عمدتها في الفترة المذكورة، من الوقوف على عدة نقائص ذات طابع متكرر تتعلق بشروط النظافة والصحة وكذا على مستوى التدبير.
ورصد التقرير نقائص على مستوى تفعيل المقتضيات القانونية للمجازر، إذ تخضع الأخيرة لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بكيفية إنشائها وأشكال وطرق تدبيرها وكذا شروط الصحة والسالمة الواجب توافرها في مرافق الذبح. إلا أن التقرير لفت إلى أن تفعيل بعض مقتضيات هذه النصوص يعرف صعوبات تهم خاصة عدم مالاءمة مرافق الذبح للمعايير التقنية والبيئية والصحية ومحدودية عمل مختلف الفاعلين وكذا اختالالت في التسيير.
وأوضح تقرير المجلس وبخصوص موضوع تحقيق الفرقة الوطنية، أن تدبير مجزرة الدار البيضاء، عرف على العموم، نقائص وبصفة متكررة في مهمات مراقبة التدبير المفوض، ويتجلى ذلك في نقائص على مستوى إبرام العقد وتنفيذ الالتزامات وعلى مستوى صيانة التجهيزات وكذا
في تتبع تنفيذ العقد.
وبحسب المصدر ذاته، فقد لوحظ غياب بعض الوثائق المهمة للتنفيذ السليم للعقد مثل قوائم الجرد وكذا الملاحق المكملة والموضحة للمقتضيات التعاقدية المرتبطة بالتمييز بين صيانة وتجديد المعدات، وطرق تدبير صندوق االحتياطات والمعالجة المحاسبية لمختلف أنشطة المجزرة.
كما تم تسجيل قصور على مستوى تنفيذ الالتزامات التعاقدية للمفوض له، خاصة تلك المتعلقة بصيانة المعدات عالية المخاطر معدات الضغط، وأنابيب غرف التبريد، وغيرها، إلى جانب تسجيل نقائص في الرقابة التي تقوم بها المصلحة الدائمة التابعة للسلطة المفوضة في الشق المرتبط باالستثمار،والصيانة وظروف الاشتغال.
وأوصى المجلس، انسجاما مع الإطار القانوني للجماعات الترابية، وخصوصا الفصل 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات، والذي منح لهذه الأخيرة إمكانية القيام، بالموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص، بإحداث وبتدبير المجازر وأنشطة الذبح ونقل اللحوم، بوضع إطار تنظيمي مرجعي جديد لتدبير القطاع، بما يسمح بمواكبة تنفيذ هذه المقتضيات، خاصة عبر مقاربة تشاركية وآليات للضبط والمراقبة وكذلك إعداد دفاتر تحمالات تأخذ بعين الاعتبار أهمية بنيات الذبح.
ودعا لتعبئة الوسائل الضرورية من أجل القيام باالستثمارات المطلوبة لتأهيل وتطوير قدرات الإنتاج سواء عبر التدبير المباشر أو التدبير المفوض أو االستثمار من طرف الخواص. ولالختيار بين مختلف طرق التدبير، مؤكدا أنه يجب أن تعطى االأولوية للقدرة على تعبئة الموارد واحترام معايير الجودة والمهنية وإعداد مخطط مديري مندمج إلقامة بنيات للذبح تضمن التغطية األمثل للتراب الوطني وذلك على أساس.
ولفت إلى ضرورة تلبية الحاجيات من اللحوم الحمراء من ناحية الكم والجودة واحترام المعايير البيئية والصحية، خاصة بتشييد المجازر خارج المناطق السكنية وربطها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير؛ وكذا تحمل االاستثمارات من طرف منعشين خواص أو من طرف جماعات ترابية عبر آليات التعاون بينالجماعات أو عبر شركات التنمية المحلية أو أي نوع آخر من الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وشدد التقرير والذي كان قد أثار جدلا واسعا، إلى الأخذ بعين االعتبار واستغلال الإمكانات التي توفرها عقارات المجازر الموجودة، والتي لم تعد ملائمة، وذلك بتثمينها وجعلها كمصدر لتمويل الاستثمارات في هذا المجال؛ ودراسة إمكانية إعادة تأهيل المجازر الجماعية مع تحديد هدف على المدى المتوسط بإغلاق الوحدات غير القابلة للاستمرار والمذابح القروية من أجل تحديث القطاع وتوحيد الممارسات وضمان رؤية واضحة بالنسبة لمختلف للفاعلين.
