وهبي يخلق سجالا بالبرلمان برفضه ذكر الأحزاب ويدخل بمواجهة مع النواب

أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سجالا دستوريا في الجلسة العمومية التي خُصصت للتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يوم أمس الثلاثاء، بعد مطالبته بسحب ذكر نواب برلمانيين لأحزابهم من محضر الجلسة، الأمر الذي أثار امتعاض النواب لكون هذه المطالبة لا تدخل ضمن اختصاص الحكومة.

وفي سياق تعليله أسباب رفض الحكومة حذف التنصيص على الوكيل القضائي بالمسطرة المدنية والإبقاء على المحامي فقط، انتقد وهبي استحضار نواب المعارضة بيان صادر عن قطاع المحامين، داعيا إلى حذف الإشارات التي تضمنت ذكر الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها النواب.

وقال وهبي بطريقة أثارت استياء المعارضة: “أنا لا أجيب عن البيانات، أنا في مسطرة تشريع وأجيب عن التشريع وعن نواب الأمة ولي بغا يدير شي بيان يديرو على برا أما هنا إذا كان التعديل يجب احترام المسطرة أما البيان فليس له سند قانوني في مجال التشريع”.

وطالب وهبي بإسقاط ذكر النواب لأحزابهم السياسة من المحضر، في إشارة منه إلى النائبة نبيلة منيب وردا أيضا على الفريق الاشتراكي، مشددا “هنا أناقش مع الفرق البرلمانية وليس الأحزاب، وهذه الأخيرة لدي معها نقاش سياسي في مقراتها وفي الشارع”.

ورد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن إثارته للبيان هو “موقف حزب سياسي والأحزاب ممثلة في البرلمان، وعلى الأقل هناك تنسيق داخل الأحزاب، وتقدمنا بالتعديل لعل أحزاب الأغلبية تنخرط في التعديل لأن القطاعات بالمهنة هي امتداد لها، ونحن لم نطلب من الوزير أن يجيبنا عن البيان”.

وبدوره أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه طبقا للنظام الداخلي لا يحق للحكومة أن تتدخل في المطالبة بسحب كلمة من المحضر لأن هذا ليس من اختصاصها، لأن النظام الداخلي ينظم أعضاء المجلس في ما بينهم.

ومن جانبها ردت نبيلة منيب، أن بعض الملاحظات لا محل لها من الإعراب، مبدية اتفاقها مع كلام بووانو “نحن نواب أمة وفي إطار سلطة مستقلة ولا نتلقى دروسا من أي جهة كانت”.

وتابعت مخاطبة الوزير “تتحدث عن نواب غير منتسبين وكأنها سُبة.. ونحن نطالب بأنه حتى النواب الذين هم وحدهم أن يتم تحديد الأحزاب التي ينتمون إليها”، متابعة “نحن بصدد نقاش قانون مهم والمحامون والقضاة ساهموا في هذا النقاش وتقدموا بانتقادات وأظهروا مكامن الغموض داخله وهذا كان مساهمة فعالة، وإذا ذكر نائب بيانا ليس في الأمر إشكال لأننا هنا كي نستمع للمهنيين ونشرع للجميع، ولهذا دور المحامي أساسي”.

وشدد بعزيز بدوره على أنه “لا وجود في النظام الداخلي لما يمنع الحديث عن الأحزاب السياسية ونحن هنا ننتسب للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ونمثل حزب الاتحاد الاشتراكي في هذه القبة ونتحدث باسمه في مواقفنا، ولا يمكن أن أتناقض داخل حزبي مع قطاع المحامين الذين كانوا موقعين على البيان”، مشددا “لا يحق لأحد أن يقول لنا أن لا نتحدث عن الحزب لأننا جسد واحد داخل الحزب ولا فرق بيننا ونحن نمثله هنا”.

وطالب بعزيز من رئيس الجلسة بسحب كلمة الوزير من محضر الجلسة لأنها لم تكن جوابا على الأسئلة أو التعديلات وإنما كانت نقطة نظام، ولا يحق للحكومة أن تتناول نقطة نظام تخص تسيير المجلس.

وبدوره قال عبد الله بووانو أنه في البرلمان الحكومة من حقها أن تتدخل وأن يكون لها نقاط نظام وأن تتفاعل، ولكن أن تطلب بسحب كلام للنواب فهذا من اختصاص رئيس الجلسة لوحده.

وتمسك وهبي بموقفه، مؤكدا أن “هذه جلسة دستورية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية، وحينما جاء الدستور نص على أن البرلمان هو مجال النقاش بين ممثلي الأمة والحكومة وليس الشارع أو الجرائد”، مضيفا أنه يخاطب في الجلسة “الفرق البرلمانية وليس الأحزاب السياسية، لأن هذه الأخيرة ليست لها الصفة للتصويت وإنما الفريق البرلماني من بإمكانه ذلك لأنه يراقبني وأنا مسؤول أمامه”.

وشدد وهبي “لن أخاطب إلا الفريق البرلماني.. ولي عندو شي حاجة في دماغو لا يمكن تطبيقها إلا طبقا للدستور.. وما تقول ليا حزب ولا ماشي حزب حتانا عندي حزب ولكن أنا هنا أمثل السلطة التنفيذية وأنت تمثل السلطة التشريعية، وبغيتو تديرو حزب ديروها في النظام الداخلي إذا قبلت المحكمة الدستورية مرحبا”.