تزامنا مع الصيف.. خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2024، ارتفاعا بـ%0,4 بالمقارنة مع الشهر السابق من السنة نفسها، مما طرح أسئلة حول أسباب هذا الارتفاع المسجل تزامنا مع فصل الصيف.
وعزت مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين، هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5% وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ%0,3.
وعن الأسباب المباشرة التي ساهمت في ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية، أوضح الخبير الاقتصادي، محمد طلال، أن الزيادة التي شهدها قطاع الغاز مؤخرا تعد عاملا أساسيا.
ونبه الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن أثمان هذه المواد لا يفترض أن يلحقها تأثير كبير خلال فصل الصيف “لأن الحركة الاقتصادية غير المباشرة (الإنتاج والاستثمارات…) تكون أقل بسبب العطلة وغيرها”.
بينما ربط المتحدث نفسه، الزيادة في أثمان المواد الغذائية بالإقبال الكبير على المواد الغذائية والاستهلاكية التي يشهدها هذا الفصل بحكم توافد عدد كبير من أفراد الجالية المغربية والسياح الأجانب على المملكة وانتعاش القطاع السياحي “من خلال الاستهلاك والسفر والتواصلات”.
وكشفت مندوبية الحليمي، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2024 همت على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ4,5% و”اللحوم” بـ2,2% و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ%0,6 و”السمك وفواكه البحر” بـ%0,5 و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ0,2%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” بـ%1,6 و”الحليب والجبن والبيض” بـ%1,2 و”الزيوت والدهنيات” بـ%0,4. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “الغاز” بـ10,9%.
وأظهرت المذكرة، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %1,8 وفي الرشيدية ب %1,5 وفي مراكش ب %1,0 وفي فاس و وجدة ب %0,7 وفي تطوان وكلميم وآسفي ب %0,6.
وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعا في أكادير ب %0,5 وفي مكناس والعيون و بني ملال ب %0,4 وفي الدار البيضاء ب %0,2 و في الرباط وسطات ب %0,1. بينما سجل انخفاضات في القنيطرة والداخلة ب %0,3 وفي طنجة ب %0,1.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,8% خلال شهر يونيو 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,7% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,9%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، وفق بيان المندوبية، ما بين انخفاض قدره 1,2%بالنسبة ل “الصحة” وارتفاع قدره 3,7%بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2024 ارتفاعا بـ%3,0 بالمقارنة مع شهر ماي 2024 وبـ2,4% بالمقارنة مع شهر يونيو 2023.
