عاجل/بتكليف من أخنوش.. آيت الطالب يلتقي النقابات الصحية لتبليغها جواب الحكومة
يعتزم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، لقاء النقابات الصحية، بتكليف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتبليغها جواب الحكومة على ردود التنسيق الوطني للصحة.
وأفاد التنسيق النقابي الوطني، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أنه تلقى صباح اليوم الإثنين 22 يوليوز دعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي كلفه رئيس الحكومة بالاجتماع بتبليغنا جواب الحكومة على ردود التنسيق النقابي الوطني والتي أرسلتها النقابات إلى رئيس الحكومة، وذلك خلال اجتماع يوم غد الثلاثاء 23 يوليوز 2024.
جاء ذلك، بحسب المصدر نفسه، بعد إعلان التنسيق النقابي الوطني على التصعيد ببرنامج نضالي عبر البيان رقم 10 للتنسيق النقابي الوطني، حيث قرر خوض إضراب لمدة 5 أيام خلال هذا الأسبوع والقيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة حاشدة أمام البرلمان يوم 25 يوليوز، وذلك للاحتجاج على صمت رئيس الحكومة وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من ردود على ما اقترحته الحكومة من معالجة لمطالب الشغيلة الصحية المتضمنة في الاتفاق القطاعي والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي مع النقابات و اجراءات تنزيل كل النقط المطلبية.
وأورد التنسيق النقابي الوطني أنه إذ يخبر القواعد والشغيلة الصحية بأنه سيحضر هذا الاجتماع غدا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية للاطلاع على جواب الحكومة، فإنه يهيب بالشغيلة الصحية إلى الاستمرار في التعبئة، مفيدا أنه سوف يخبر بكل المستجدات والتطورات في حينها.
وقرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيانه العاشر، الاستمرار في تجسيد برنامجه النضالي بإعلان خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل لمدة 5 أيام من يوم الإثنين 22 يوليوز إلى يوم الجمعة 26 يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024.
ووصفت النقابات الصحية السبعة المضربة استمرار “صمت” رئيس الحكومة بـ”الصمت غير المفهوم” بعد حضورها لاجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبتكليف من رئيس الحكومة لـ”تبليغنا بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات”.
وانتقد التنسيق ذاته “غياب أي جواب من طرف رئيس الحكومة حول ما رفعه التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية”، مذكرا أنه “قام بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد”.
واستغربت النقابات الصحية تأخر جواب رئيس الحكومة “بعد قيام التنسيق النقابي بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري والقانوني والمادي”.
وربطت الهيئات النقابية ذاتها استمرار تجسيدها للبرنامج النضالي بتمديد أيام الإضراب بـ”تزايد الاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذا ارتفاع منسوب التذمر والغضب لذى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة”.
وحملت مكونات التنسيق النقابي الوطني رئيس الحكومة مسؤولية العواقب التي يمكن أن يترتب عنها عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددةً على أنه “يهيب بالشغيلة الصحية بالانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية”، مبرزةً أنه “سيعلن فيما بعد عن الخطوات النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات”.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قد أعلن عدم توصله بجواب من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن النقاط المطلبية التي تحفظت عليها الحكومة عقب جلسة الحوار التي عقدها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، نهاية الأسبوع المنصرم، مع ممثلي الهيئات النقابية المكونة للتنسيق النقابي.
وكشف التنسيق النقابي، في مراسلة إلى رئيس الحكومة توصلت جريدة “مدار 21″ الالكترونية بنسخة منه، أنه “بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي، والتي سلمها لوزير الصحة لكي يقوم بتسليمها إلى أخنوش كجواب على ما اقترحته هذا الأخير من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، مازال ينتظر استجابة الحكومة، للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات، في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي المشتركة والفئوية”.
