إقصاء أساتذة من الإحصاء بسبب مدارس الريادة يجر بنموسى للمساءلة
سبب استبعاد عدد من الأطر التربوية من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، رغم بذلهم جهودا كبيرة في التكوينات، في جر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى للمساءلة بمجلس المستشارين.
ووجه المستشارين خالد السطي ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا شفويا آنيا إلى بنموسى حول إبعاد عدد من أطر وزارة التربية الوطنية من المشاركة في عملية إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024.
وأوضح المستشاران البرلمانيان عن الاتحاد الوطني للشغل، بأن عددا من أطر وزارة التربية الوطنية خاصة في أقاليم تازة وتاونات والمحمدية والخميسات وغيرها من المدن، فوجئوا بإبعادهم عن المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، وذلك “بعدما تم انتقاؤهم منذ منتصف شهر مارس الماضي للمشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 التي ستنظمها بلادنا خلال شهر شتنبر المقبل”.
كما تم إخضاعهم، يضيف المصدر ذاته، لتكوين عن بعد عبر منصة خاصة لمدة قد دامت اثني عشر أسبوعا من 15 مارس إلى 15 يونيو، التكوين الذي تطلب منهم جهدا ذهنيا ونفسيا كبيرا ووقتا طويلا وتركيزا عاليا من أجل النجاح في التقييمات التي امتدت عبر كل فصول الوحدات الثلاث وفي الاختبارات التي برمجت في نهاية كل وحدة تكوينية.
وأشار الاتحاد إلى أن الأساتذة بعدما أنهوا التكوين المذكور بنجاح تم استدعاؤهم للمقابلة الشفوية حيث أبانوا عن مستوى عال من التمكن من المعارف والمهارات التي تلقوها في التكوين.
وأضاف أن المعنيين يشتكون من “إقصائهم من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى رغم كل الجهود التي بذلوها، وبعد كل المراحل التي اجتازوها، بدعوى تزامن فترة الإحصاء مع انطلاق الموسم الدراسي 2025/2024، وبداعي عملهم بمؤسسات تعليمية منخرطة في مشروع مدارس الريادة التي تتطلب تواجدهم وحضورهم من أجل إنجاح الدخول المدرسي، بالإضافة إلى أسباب أخرى غير مبررة”.
ونبه إلى أن ذلك يأتي على الرغم من “منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي دعا عبره الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين سيتم انتقاؤهم بالمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024”.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، قد وجهت مراسلة للمدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بالجهة، تحيطه فيها علما بأنه “سيتم استثناء الأطر الإدارية العاملة بمقر هذه الأكاديمية ومقر المديريات الإقليمية وكذا الأطر الإدارية والتربوية المشتغلة بمؤسسات الريادة (ابتدائي وإعدادي) والمفتشين المواكبين بها من المشاركة في إحصاء السكان والسكنى 2024″، وذلك في إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2026-2022 ةإطارها الإجرائي للسنتين 2024 و2025.
وأوضحت الوثيقة أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى تزامن فترة الإحصاء مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من عمليات لوجستيكية وتأطيرية حاسمة لإنجازه، مشيرة إلى أن المديرين الإقليميين التابعين الأكاديمية الجهوية المذكورة سيعملون على التنسيق مع مصالح المديرية السامية للتخطيط بالجهة من أجل حصر والمصادقة على لوائح الموظفين الذين سيرخص لهم للمشاركة في الإحصاء.
