إلى متى يستمر عمل حكومة تصريف الأعمال بفرنسا؟
بعد قبول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقالة رئيس الوزراء غابريال أتال، والطلب منه الاستمرار بتصريف الأعمال، طرح محللون فرنسيون مهام الحكومة الفرنسية المستقيلة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقبل ماكرون استقالة أتال، المسؤول الآن عن معالجة “الشؤون الجارية” فقط لتصريف الأعمال، وذلك قبل تعيين بديل له، فإلى متى يستمر عمل الحكومة إذا لم تظهر أغلبية واضحة؟
ويقول الخبير الدستوري والأستاذ في جامعة باريس إيست كريتيل، بيير دو مونتاليفييه لـ”إرم نيوز” إن دستور الجمهورية الخامسة لا ينص على حالة رئيس الوزراء المستقيل المسؤول عن إدارة الشؤون الجارية، موضحاً أنه وفقاً للمادة (8) من الدستور الفرنسي: “يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، وينهي مهامه بمجرد تقديم الأخير استقالة الحكومة”.
وأشار الباحث السياسي الفرنسي إلى أن تلك الحالة غير المسبوقة، تُعد من الحالات النادرة في التاريخ الفرنسي للجمهورية الخامسة، لافتاً إلى أن “الرئيس الفرنسي حر من الناحية القانونية، ولكنه مقيد سياسيًّا”.
وكان أتال، أعلن أمس أنه سيقترح على ممثلي المجموعات السياسية الأخرى عقد لقاءات بهدف “التحرك نحو اتفاق عمل” يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة، وأضاف أنه” في الأيام المقبلة، سنسعى إلى اتخاذ مبادرة سياسية، وتقديم مقترحات لميثاق عمل للفرنسيين، مع جوهرية، ومقترحات لإجراءات، ومقترحات تسوية أيضًا.
وأكد غابرييل أتال مجددًا أنه يريد “العمل مع أشخاص من اليمين الجمهوري”، وكذلك مع آخرين من اليسار الديمقراطي الاشتراكي، في وقت اقترح فيه زعيم حزب الجمهوريين (يمين وسط) لوران فوكييز، “ميثاقًا تشريعيًا” دون المشاركة في الحكومة، وهو ما نظر إليه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بشكل إيجابي.
ثاني أقصر ولاية
ويقول أستاذ القانون العام في جامعة ليل جون فيليب ديروسييه، لـ”إرم نيوز” إن حكومة تصريف الأعمال هذه، هي “الحكومة المستقيلة التي تتولى الحكم حتى تعيين الحكومة الجديدة، موضحًا أن أتال هو ثاني رئيس وزراء يتمتع بأقصر ولاية في الجمهورية الخامسة، إذ قضى 6 أشهر و7 أيام في المنصب فقط.
وأوضح أن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق برنارد كازينوف، ظل وقتًا أقل في منصب رئاسة الوزراء لمدة 5 أشهر و 8 أيام تحت رئاسة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.
وبدورها، قالت الخبيرة الدستورية آن شارلين بيزينا لـ”إرم نيوز” إنه في الوضع الراهن، فإن تعيين رئيس وزراء ليحل محل غابرييل أتال يبدو أمرًا معقدًا في الوضع السياسي الحالي، إذ لا يتمتع أي ائتلاف بالأغلبية، ولا تستطيع “الجبهة الشعبية الجديدة” لليسار الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الوزراء، وهذا يعني المخاطرة بالتصويت الفوري من قبل المعارضة على اقتراح بحجب الثقة.
وأضافت: “في غضون ذلك، لا يمكن الإطاحة بحكومة أتال المستقيلة، لأنه ليس له أي إسناد رسمي حقيقي، ولم يعد في منصبه منذ قبول استقالته.
وتابعت: “لا يمكننا أن نستبعد فرضية أن البرلمان قد يشهد تصويتًا على اقتراح بحجب الثقة، ولكن في نهاية المطاف لن يكون له أي تأثير نسبي”.
صلاحيات حكومة أتال
وقال الباحث القانوني في جامعة باريس ساكلاي، كودجو هاتور لـ”إرم نيوز”: إن ماكرون قبل استقالة حكومة أتال، ولكنه لا يزال يناور من أجل تشكيل أغلبية مع اليمين، في الوقت الذي يمزق اليسار نفسه، ولا يستقر على مرشح للحكومة.
وأضاف المحلل السياسي الفرنسي أن ماكرون ينفذ بالفعل إستراتيجيته على أرض الواقع، وسط عجز الجميع سواء في اليمين أم اليسار، على تحقيق أغلبية مطلقة، وبذلك يمكنه تشكيل حكومة ائتلافية من اليمين واليسار تكون “حكومة تكنوقراط” تتشكل من الفنيين والاقتصاديين.
أما عن صلاحيات حكومة أتال، قال هاتور إن وزارة أتال سيكون لها الحد الأدنى من الصلاحيات منها تسيير الأعمال اليومية من مهام الوزارات للحفاظ على استقرار الاقتصاد، كذلك لحين الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية المقررة من 26 يوليو الجاري/ تموز.
وأضاف: “كما يتيح الوضع للوزراء المنتخبين إمكانية استعادة ولايتهم البرلمانية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمعية الوطنية البرلمان، والحصول على المناصب الإستراتيجية في البرلمان”، موضحًا أن الفترة الانتقالية قد تستمر بضعة أسابيع.
وكانت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن اعتبرت في منشور على منصة (إكس) أن كلمة إدارة الشؤون اليومية دون تحديد مدى زمني للحكومة تُعد مجالًا واسعًا للمناورة.
