بسبب الفلاحة.. مندوبية التخطيط تتوقع تطور الاقتصاد الوطني بـ4.3 بالمئة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، عوض 5.1 في المئة في الفترة نفيها من سنة 2020.

وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث وتوقعات الفصل الرابع من 2021، أن هذا التطور يفسره مواصلة الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 18.5 في المئة ونموا الأنشطة غير الفلاحية يقدر بـ2.5 في المئة.

وأضافت أنه من المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر بـ18.5 في المئة، حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء وتباطؤ ديناميكية إنتاج اللحوم الحمراء بسب تقلص وتيرة نمو الذبائح.

وتابعت أن القيمة المضافة غير الفلاحية من المنتظر أن تسجل ارتفاعا بنسبة 2.5 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، مضيفة أن القطاع الثالثي يرجح أن يواصل تحسنه مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم.

وبشكل عام، سيساهم القطاع الثالثي بما قدره 1.4+ نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 07+ نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر بـ0.8 في المئة، عوض 8.8+ في المئة، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.

وحسب المندوبية، يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستحافظ نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك على تطورها مدعومة بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستواصل نفقات النقل والمطاعم والترفيه تحسنها.

وواصلت أن الاستهلاك العمومي سيعرف نموا يناهز 4.5 في المئة خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر بـ8.1 في المئة، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.

وأشارت إلى أنه مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم، فإن الاقتصاد العالمي سيواصل تحسن نموه خلال الفصل الرابع من 2021.