جبهة نقابية تنبه الحكومة إلى “غليان” الشارع وتدعو إلى الحوار لامتصاص الغضب
منذ توجيجهها خراطيم المياه في وجه الشغيلة الصحية وفضها بـ”القوة” للتجمعات الاحتجاجية، لم تتوقف إدانة الهيئات النقابية لـ”قمع” السلطات العمومية لمسيرة النقابات الصحية، الأربعاء الماضي، بالعاصمة الرباط، داعيةً الحكومة إلى نهج الحوار من أجل امتصاص غليان الشارع وامتصاص غضب المحتجين.
آخر هذه الإدانات جاءت ضمن ردود فعل الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، والتي استنكرت “منطق تسييد المقاربة الأمنية القمعية التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية في انتهاك صارخ للحريات العامة والنقابية”، مدينةً “التدخلات القمعية باستعمال مختلف الأجهزة وتطويق الأشكال الاحتجاجية والهجوم بالضرب والسحل والرش بخراطيم المياه ومباشرة الاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية”.
ولفتت الجبهة إلى أن “الحكومات المتعاقبة تواصل هجومها الممنهج على الحقوق والحريات العامة والنقابية”، مُدينةً “ممارسة أسلوب التماطل والتسويف واللامبالاة في المعالجة الفعلية للعديد من القضايا والملفات المطلبية المطروحة والعالقة وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات مما يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاجات وتأجيج الوضع الاجتماعي بمزيد من الاحتقان والتوتر والغليان”.
التكتل النقابي الذي رأى النور قبل أسابيع بضمه لـ7 نقابات من قطاعات مختلفة، طالب الحكومة بـ”ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول فعلية ملموسة مع كل الجهات المحتجة”، مشددا على ضرورة “الوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها بما سيسمح بنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج يوما بعد يوم”.
وانتقدت الجبهة ذاتها “لامبالاة الحكومة وتجاهلها للاحتجاجات المطلبية السلمية للعديد من القطاعات التي تحتج على أوضاعها المتدهورة وتخوض النضالات من أجل مطالبها الملحة العادلة والمشروعة”، مشيرة في هذا الجانب إلى “احتجاجات قطاع الصحة وقطاع الجماعات المحلية وقطاع العدل وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالإضافة إلى الأساتذة موقوفو التربية الوطنية”.
ملاحظات النقابات المتكتلة في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أشارت إلى تأكيدها “على ضرورة احترام الحريات العامة والنقابية وكل الاتفاقات والمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمجال الحقوق الشغلية”، محيلةً في هذا الصدد على “الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحق الانتماء النقابي”.
وفي سياق حديثها عن الحريات النقابية، أوردت الجبهة النقابية أن “الجهات المسؤولة مدعوة إلى رفع كل أشكال التضييق على العديد من الهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية”، مستنكرةً “منعها من وصولات الإيداع لملفاتها القانونية ومن استعمال القاعات العمومية”.
وفي الوقت الذي كشف فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في آخر جلسة شهرية له بمجلس المستشارين، عن قرب الشروع في التداول حول مشروع قانون الإضراب، جددت الهيئات النقابية نفسها “مواقفها الرافضة لكل التشريعات الرجعية والتكبيلية التي تُجهز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة مأجورين وغير مأجورين”، مشدداً على أنه “في مقدمتها مشروعي تكبيل ممارسة الإضراب وتخريب أنظمة التقاعد”.لتسليط الضوء على مشاريع قانوني الإضراب والتقاعد وميلاد “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” وبرنامج عملها.
ولتسليط الضوء على مشاريع قانوني الإضراب والتقاعد وميلاد “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” وبرنامج عملها، خلصت الوثيقة ذاتها أن الجبهة ستنظم ندوة صحفية الاثنين المقبل على الساعة 11 صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH بالرباط.
واستعدادا لمواجهة التعديلات المرتقبة على مستوى التشريعات المنظمة لصناديق التقاعد وقرب إصدار قانون “تكبيلي” للإضراب، كانت نقابات متفرقة قد أعلنت عن ميلاد تكتل نقابي جديد تحت اسم “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، داعيةً “النقابات والهيئات الديمقراطية المعنية إلى الالتحاق بها للتصدي للتشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية”.
وضمت هذه الجبهة النقابية الجديدة كل من الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي و والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
