بعد غضب التنسيق وإعلانه الإضراب.. بايتاس: وزير الصحة يلتقي النقابات “قريبا جدا”

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، من المرتقب أن يلتقي بنقابات القطاع الصحي، وذلك بعد ساعات من تعبير التنسيق النقابي للقطاع، عن غضبه عقب منع مسيرته التي كان من المقرر خوضها أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط من طرف القوات العمومية واستعمال خراطيم المياه لتفريق المحتجين

وقال بايتاس، إن الوزير سيناقش “مختلف القضايا” مع ممثلي النقابات، مؤكدا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من من أجل تفعيل إصلاح قطاع الصحة، والذي يرتكز بحسب ما جاء في جوابه، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، على أربعة ركائز أساسية.

وأفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أول ركيزة في إصلاح القطاع، تتمثل في الحكامة، مشيرا إلى أن المراسيم الثلاثة التي تمت المصادقة علىيها، نجيب على كل الأسئلة المتعلقة بها.

وبالنسبة للركيزة الثانية، أوضح بايتاس، أنها مرتبطة بالموارد البشرية، مسجلا أن الأخيرة “جزء أساسي في مسار إصلاح القطاع”، ومذكرا ب”الإصلاح الكبير المرتبط بالزيادة في أجور الأطباء والذي تم عبر إقرار الرقم الاستدلالي 509 والذي أعطى إمكانيات كبيرة لهذه الفئة”، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بوضعية الممرضين، أكد أن المرسومين الجديدين، أقرا تلك الزيادة المقررة بالنسبة لهم.

وأورد أن الركيزة الثالثة في إصلاح قطاع الصحة، مرتبطة بالعرض الصحي، مبرزا أن الحكومة أطلقت إعادة إصلاح 1400 مستوصف ومستشفى للقرب على المستوى المحلي، بهدف تحسين ولوج المواطن لأول نقطة صحية وتوجيهه بشكل سلس نحو الهيئات الاستتشفائية التي يجب عليه أن يلجأ لها.

وأشار أن الركيزة الرابعة، تتمثل في الرقمنة “والتي عملت فيها الحكومة مجهودات كبيرة ، من أجل تسهيل أخذ المواعيد والولوج إلى الاستشفاء عموما”.

وتأتي تصريحات بايتاس، عقب تعبير التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره “التغول وضرب حرية التظاهر والقمع المبرح في حق مهنيي الصحة”، معلنا تصعيد “غير مسبوق” بشل المستشفيات العمومية طيلة أيام الأسبوع عوض الإضراب عن العمل لـ3 أيام فقط.

وفي البيان الـ9 الصادر عن التنسيق الذي يضم 8 نقابات صحية، الذي اطلعت “مدار21″ على نسخة منه، أعلن التكتل النقابي عن تمديد أيام الإضراب لتصبح 5 أيام في الأسبوع (من الإثنين إلى الجمعة 15و 16 و17 و18 و19 يوليوز 2024)، بالإضافة إلى إضراب آخر لمدة 5 أيام (من الإثنين إلى الجمعة 22و 23 و24 و25 و26 يوليوز 2024).

وندد التنسيق بـ”منع المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية” مطالبا بـ”عدم متابعتهم”، وشاجبا “استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقَّع مع النقابات”.

وطالب التنسيق النقابي ذاته رئيس الحكومة بـ”تنفيذ كل بنود الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة في شقيه المادي والقانوني/الاعتباري والذي تطلّب عشرات الاجتماعات والمفاوضات مع لجنة بين وزارية”.

وحمل المصدر ذاته مسؤولية الاحتقان الذي يعرفع قطاع الصحة خلال الأشهر الأخيرة لـ”رئيس الحكومة الذي يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين”، مذكرا أنه “في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة الصحية فسيقرر التنسيق النقابي برنامج نضالي آخر”.

وقرر التنسيق في بيانه الـ9 الاستمرار في تجسيد برنامجه النضالي، معلنا خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك ابتداءً من يوم غد الخميس 11 يوليوز بالإضافة إلى خوض إضراب الجمعة 12 يوليوز 2024.

وعن الأحداث التي عرفتها المسيرة الممنوعة للشغيلة الصحية، أدان التنسيق النفاقي الصحي “تدخل قوى القمع والبطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة”، مندداً بـ”ممارسة التنكيل والضرب المبرح في حق موظفات وموظفي الصحة وبأساليب متعددة، حيث تم استعمال الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه ومحاصرة مهنيي الصحة المحتجين وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي واعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية”.

وسبق أن عبرت النقابات الصحية الثمانية عن استنكارها برمجة الحكومة لثلاثة مراسيم متعلقة بالقطاع الصحي دون إشراكها في الموضوع، مقررة تصعيد وتيرة احتجاجها من جديد.

وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.

ويتعلق الأمر، وفق البيان، بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.