سياسة

الخارجية المغربية تنهي فوضى المخالفات المرورية للبعثات الدبلوماسية

الخارجية المغربية تنهي فوضى المخالفات المرورية للبعثات الدبلوماسية

سجلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج، تضاعفا لمخالفات قانون السير المرتكبة من بعض أعضاء ومنتسبي البعثات الدبلوماسية وتمثيليات المنظمات الدولية والإقليمية، معلنة اتخاذها مجموعة إجراءات للحد من ذلك.

ولفتت، الوزارة في دورية لمديرية التشريفات، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن بعض هذه المخالفات يرتكبها أيضا بعض أفراد أسر أعضاء ومنتسبي البعثات الدبلوماسية وتمثيليات المنظمات الدولية والإقليمية، معتبرة ذلك “يؤثر سلبا على سمعة التمثيلية الدبلوماسية من جهة وقد يؤدي إلى ضياع الحقوق المشروعة للضحايا في حالة وقوع حادثة سير من جهة أخرى”.

وأعلنت الوزارة في دوريتها، أنها ستتخذ ابتداء من 8 يوليوز (تاريخ الدورية)، عدة إجراءات بهذا الصدد، “مع الحرص على مراعاة كل ما يتطلبه الاعتبار وتقتضيه قواعد المجاملة إزاء أعضاء البعثات الدبلوماسية وتمثيليات المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة رؤساء الهيئات الدبلوماسية والممثلين السامين للمنظمات الدولية والإقليمية”.

وأوضحت أن المصالح التابعة للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني ستعمل على تفعيل قانون السير الجاري به العمل، من قبيل مراقبة وتسجيل محاضر مخالفات السير المرتكبة من طرف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمنتسبين للمنظمات الدولية والإقليمية.

وتشمل هذه المخالفات، بحسب المصدر ذاته، الإفراط في السرعة والوقوف الغير المرخص له، وكذا السياقة بدون رخصة أو تأمين إجباري أو فحص تقني ساري المفعول، إضافة إلى عدم اعتماد لوحات الترقيم الدبلوماسية الزرقاء.

وأكدت أن هذه المصالح من الممكن أن تطلب من الدولة الموفدة أو الجهاز التنفيذي للمنظمة الدولية استدعاء الشخص الذي ارتكب بخطأ منه، مخالفة سير خطيرة أدت إلى هلاك نفس بشرية أو أضرار جسدية جسيمة، أو ذلك الذي سجل في حقه عدد كبير من المخالفات بفعل التكرار المتعمد

وفيما يخص السائقين من جنسية مغربية أو جنسية أخرى الأعوان المحليين العامليين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، وتمثيليات المنظمات الدولية والإقليمية، نبهت الوزارة إلى أنهم لا يستفيدون، من أي حصانة قضائية في حالة ارتكابهم مخالفات المرور أثناء سياقة مركبة ذات ترقيم دبلوماسي.

وذكرت بمقتضيات المادة (41(1) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 وكذا المادة 55 (1)من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 اللتين تفيدان بوجوب احترام الأشخاص الذين يستفيدون من الحصانات والمزايا قوانين الدولة المعتمدة لديها.

في المقابل،أبرزت المديرية، أن الوزارة تسجل بارتياح احترام قانون السير من لدن معظم أعضاء البعثات الدبلوماسية وتمثيليات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمملكة المغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News