بنموسى يستبق الزمن بقيادة “حملة جديدة” لإعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية
بعدما شرعت وزارة التربية الوطنية في عملية إعادة تنظيم وهيكلة مصالحها المركزية بتغيير تشكيلة المديريات الوزارية وإحداث مديريات جديدة على المستوى المركزي، يستعد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، لقيادة “حملةٍ جديدة” لإعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبراً أن إعادة ترتيب مصالح الوزارة، جهويا ووطنيا، مرتبط أساسا بـ”مسؤوليتها في قيادة الإصلاح التربوي”.
وحسب مذكرة وزارة التربية الوطنية، فإن التنظيم المؤسساتي الجديد لقطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي، يأتي “خدمةً للتحول داخل الفصول الدراسية”، مشيرةً إلى أن “مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، قد همَّ في مرحلته الأولى، المصالح المركزية للوزارة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي”، على “أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وتابع المصدر ذاته أن هذه الهيكلة الجديدة التي ستحل محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002 “تستهدف تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود”.
وضمن الأهداف التي تبتغيها “وزارة بنموسى” من هيكلة مصالحها في شكلها الجديد، أشارت الوثيقة ذاتها إلى “ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية”، محيلةً في هذا الجانب على “الأهداف والمحاور الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026 والمتمثلة في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”.
وفيما يتصل بالمرتكزات الأساسية للهيكلة التنظيمية الجديدة لقطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي، لفت المصدر ذاته إلى “اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع”، موضحاً أنه “تم العمل على إعادة تنظيم الوزارة، وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة، مع تخصيص أحدها للعمل التربوي”، ومشددة ً على أن “الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، مع تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة، من أجل الاستجابة الفعالة للمتطلبات التي يطرحها كل سلك تعليمي على حدة”.
وواصلت الوثيقة ذاتها مفسرةً أنه “تم إرساء هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة وفق هندسة تضم ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة”، ويتعلق الأمر، حسب المرجع ذاته، بـ”المديرية العامة للعمل التربوي (محور التلميذ) والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية (محور المؤسسة التعليمية) والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد بالإضافة إلى قطب الموارد البشرية (محور الأستاذ)، والذي يخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة”.
وفي سياق الحديث عن مرتكزات التنظيم المؤسساتي الجديد للوزارة ذاتها، لفت المصدر ذاته إلى “جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول”، مسترسلة أنه “في هذا الصدد، تم إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيا، من خلال نظام متكامل وناجع للتتبع والتقييم”.
“اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع”، هي الأخرى من بين الركائز التي تراهن هيكلة الوزارة الجديدة، حيث اعترفت “وزارة بنموسى” أن تعدد البنيات الوظيفية للوزارة (المديريات/الوحدات) “أثًّر في عمل المنظومة التربوية، وخاصة فيما يتعلق بالانسجام والتنسيق”، مستدركةً أن “الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ستمكن من إرساء بنيات تعتمد المقاربة النسقية وتشتغل في إطار من التعاون والتنسيق”.
وارتباطاً بالمصالح الترابية للوزارة، سَجَّلت الوثيقة نفسها “اعتماد فرق مركزية في خدمة المجال الترابي”، موردةً أن “الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع تتضمن التكامل بين مهام وأنشطة المستويات الترابية المختلفة”، محيلةً على “رؤية واضحة للاختصاصات وآليات معززة للقيادة والتعاقد، ومكرسة للاتمركز”.
وعلى مستوى التزام الأطراف المعنية بهذه الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع، شددت الوزارة على “الأخذ بعين الاعتبار أهمية مساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في تحقيق النجاعة والأثر الذي يتوخاه المواطن من الخدمة العمومية للتعليم”، مؤكدةً “أهمية الأدوار المحورية للمتدخلين والشركاء في قيادة إصلاح المنظومة التربوية”.
وانتظر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حلول نهاية الموسم الدراسي لإعادة ترتيب أوراق وزارته التي بعثرتها احتجاجات الأساتذة بداية العام الدراسي وإعادة تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي تدبيرها بإحداث شبكة جديدة من المديريات العامة والمركزية.
وأدخل بنموسى، عبر مشروع المرسوم الذي أحاله الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، على باقي أعضاء الحكومة، تمهيدا لعرضه على المجلس الحكومي، مديريات عامة في المجالات الأساسية التربوية والتدبيرية علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية.
وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى أن هذا التنظيم الجديد لقطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي “يندرج ضمن المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة والتي أضافت مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية”.
