المنصوري تُعبِّئ أطقم وزارتها للقضاء على مدن الصفيح في أفق 2028
كشفت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن وزيرة التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عَبَّأت جميع أطقم وزارتها من أجل تنفيذ خطة القضاء على ما تبقى من دور الصفيح في أفق 2028.
وأضافت مصادر الجريدة أن هذه الخطة “مكنت من تحسين ظروف عيش حوالي 44 ألف أسرة مع مضاعفة وثيرة عملية تسريع تحسين إيواء الأسر”، موردةً في ذات الصدد أنه “في ظرف سنتين فقط تم تحسين ظروف عيش أزيد من 22 ألف أسرة بعمالة الصخيرات تمارة”.
وسجل المصدر ذاته أن وزيرة التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، رفعت تحدي للقضاء على دور الصفيح بالمغرب بحلول سنة 2028، مشددا على “حرصها على معالجة ملفات 120 ألف أسرةً متبقية خلال هذه الفترة”.
وعن حصيلة البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، أفادت المنصوري أن 347 ألف و277 أسرة تمت معالجتها إلى متم يونيو 2024، بكلفة 45,7 مليار درهم، مسجلةً “تشكيل دعم الوزارة منها ما يناهز 11.9 مليار درهم”.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن 117 ألف و505 أسرة متبقية، أي بنسبة 25 في المائة، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024.
وأشارت المنصوري، التي تحدثت أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، بمجلس النواب، إلى أن 24 ألف و804 أسرة من هذه الأسر معنية بوحدات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز، فيما 92 ألف و701 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، فيما 11 ألف و938 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز التي لا يشملها البرنامج.
وتابعت المنصوري أنه قد تم رفع مجموع الأسر غير المبرمجة إلى حوالي 120 ألف أسرة أخذا بعين الاعتبار مختلف التحيينات، مثيرة الإكراهات المرتبطة بالارتفاع المستمر لعدد الأسر المعنية بالاستفادة من البرنامج بـ72 في المائة إلى متم 2024، مع تسجيل ضعف انخراط الأسر المستفيدة فيما يتعلق بالعمليات السكنية المنجزة، مما يؤخر عمليات الترحيل، وضعف جاذبية مراكز الاستقبال وعدم كفاية التجهيزات الأساسية المنجزة.
وضمن الإكراهات أيضا، أوردت الوزيرة التكلفة المالية الإضافية والمرتفعة لأشغال التهيئة الخارجية لبعض العمليات السكنية والتي تستوجب مساهمة شركاء آخرين، لافتةً إلى “صعوبة تعبئة العقار وصعوبة فتح مناطق للتعمير والتي يوجد بها العقار العمومي المعبأ لفائدة البرنامج”.
وجردت المنصوري النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في برنامج “مدن بدون صفيح”، ويتعلق الأمر، حسب الوزيرة، بـ”إشكالية ضبط المستفيدين وغياب معايير أهلية موحدة وإشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله وغياب مقاربات متكاملة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة الأساسية وضعف تنسيق للبرامج في شموليتها مع عدم تحديد واضح لمسؤوليات مختلف المتدخلين”.
وعن أداء وزارتها خلال الولاية الحكومية الحالية في موضوع القضاء على مدن الصفيح، أثنت المنصوري على “تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة بنسبة معالجة سنوية بلغت 290 في المائة مما مكن من انتقال الوتيرة السنوية من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018-2021 إلى 18 ألف أسرة خلال السنتين ونصف الأخيرة أي بحوالي ثلاثة أضعاف”.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن “الوزارة تعمل على تقليص انتشار دور الصفيح مقارنة بالعشر سنوات السابقة”، مبرزة أن “معدل التزايد انخفض من 10 آلاف و400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021 إلى 6500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية، أي بنسبة 48 في المائة”.
وأفادت المنصوري بأن “الوزارة بلورت خطة عمل جديدة تتعلق بتنزيل برنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق”، مشيرة إلى أن “حوالي 120 ألف أسرة معنية بهذه الخطة”.
